رئيس حكومة – أخبار أسترالية
يقول ناشطون إن رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز “غير حساس” بسبب موقفه المتشدد ضد التظاهرات المؤيدة لفلسطين المخطط لها حول الذكرى السنوية للهجمات الإرهابية المروعة التي شنتها حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
بعد جلسة استماع في المحكمة العليا في اللحظة الأخيرة، سحبت مجموعة العمل الفلسطينية طلبها للاحتجاج يوم الاثنين 7 أكتوبر/تشرين الأول، قائلة إنها ستقيم بدلاً من ذلك وقفة احتجاجية في قاعة بلدية سيدني ومسيرة في هايد بارك يوم الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول.
أكبر خسارة في الأرواح اليهودية
لقد انتقد السيد مينز باستمرار أي مظاهرات حول الذكرى السنوية، والتي تمثل أكبر خسارة في الأرواح اليهودية منذ الهولوكوست.
لكن منظمي مجموعة العمل الفلسطينية قالوا يوم الجمعة إنهم “لديهم الحق في الحداد” على أولئك الذين قتلوا في العمل العسكري الإسرائيلي ضد حماس، المنظمة الإرهابية الفلسطينية التي تدير قطاع غزة المكتظ بالسكان.
وقالت أمل ناصر من مجموعة الاحتجاج للصحفيين “لقد أدى ذلك إلى مقتل 42 ألف فلسطيني ولنا الحق في الحداد عليهم، ولنا الحق في إعلان أن هذه هي الذكرى السنوية لبدء هذه الإبادة الجماعية”.
“أعتقد أنه من غير الحساس للغاية عدم السماح لنا بالحزن، وعدم السماح لنا من قبل رئيس وزراء بالحزن والرد المستمر ضدنا ولم يمنحنا مساحة للحركة الفلسطينية”.
اعتباراً من بعد ظهر يوم الجمعة، قالت مفوضة شرطة نيو ساوث ويلز كارين ويب إن الشرطة سمحت باحتجاج لمجموعة العمل من أجل فلسطين يوم الأحد.
ممنوع الحضور باعلام او صور
ستعقد المجموعة أيضاً وقفة احتجاجية ثابتة يوم الاثنين لم يتم الترخيص لها، مما يعني أنه سيكون من غير القانوني للمشاركين السير أو مغادرة منطقة الوقفة الاحتجاجية للاحتجاج.
قالت مفوضة شرطة نيو ساوث ويلز كارين ويب إن منظمي الاحتجاج وعدوا بأن الناس لن يحضروا “بأعلام أو صور أو رموز مرتبطة بمنظمة إرهابية محظورة”؛
ومع ذلك، قالت إن الشرطة لن تتردد في التصرف إذا لزم الأمر.
وقالت “سنعمل مع المنظمين لإجراء عملية شرطة عالية الوضوح يوم الأحد لضمان سلامة المجتمع
ولن تتردد الشرطة في اتخاذ إجراءات مناسبة ومتناسبة ضد أي شخص يرتكب جريمة جنائية”.
كما قالت السيدة ويب إنه في حين تتوقع الشرطة أن تكون أحداث يوم الاثنين “وقفة احتجاجية صغيرة يمكن للشرطة القيام بها” قالت إن الشرطة تشعر بالقلق من أنها قد تتطور إلى حدث أكبر، مثل احتجاج العام الماضي في دار الأوبرا في سيدني.
لا تسامح في السلوك غير العادي
وقالت “لا يمكننا استبعاد (ذلك) – سنكون دائماً قلقين من وجود متطفلين، (وأن) يأتي الناس للسبب الخطأ”.
وقال مساعد المفوض بيتر ماكينا إن الشرطة ستحضر كلا الحدثين.
وفي حديثه عن حدث يوم الأحد، قال إنه يأمل في احتجاج سلمي.
وقال “إذا رأينا أن هناك مشكلات تتعلق بالسلامة العامة، وإذا أراد الناس ارتكاب جريمة جنائية أو سلوك معادٍ للمجتمع بشكل كبير … فلن نتسامح مع ذلك ولن نتردد في التصرف”.
“لدينا اتفاق مع المنظمين حتى الآن بشأن ما يمكنهم وما لا يمكنهم فعله. “إذا التزموا بهذا الاتفاق، وفعل الأشخاص الذين يأتون إلى هذا الاحتجاج ذلك بحسن نية ولأسباب وجيهة، فمن المأمول أن يتمكنوا من الدخول والخروج، ولن تكون هناك مشاكل.
وقال “نريد التأكد من أن الجميع آمنون. هذا هو شاغلنا الرئيسي … لقد قمنا بهذه المسيرات الاحتجاجية الآن لأن هذا سيكون الأسبوع الثاني والخمسين، لذلك نحن مستعدون جيداً”.
في وقت سابق من يوم الجمعة، وصف السيد مينز المظاهرات بأنها “غير حساسة بشكل صارخ”.
ظهور أعلام جماعة حزب الله الإرهابية اللبنانية
تواجه المظاهرات في أستراليا تدقيقاً متزايداً بعد ظهور أعلام جماعة حزب الله الإرهابية اللبنانية،
وصور مؤطرة لزعيمها القتيل حسن نصر الله، في مسيرات مؤيدة لفلسطين في نهاية الأسبوع الماضي.
حذر السيد مينز يوم الجمعة من أن المتظاهرين سيواجهون القوة الكاملة للقانون إذا أطلقوا هتافات عنصرية،
أو ألقوا خطباً معادية للسامية أو رفعوا رموزاً غير قانونية.
وقال “لا أعتقد أن هذا مناسب، هذه وجهة نظري الشخصية”.
“إن إقامة احتجاج أو مسيرة في يوم شهد مذبحة للناس على الجانب الآخر
من العالم هو أمر غير حساس على الإطلاق، في رأيي”.
وتعهد السيد مينز بمعاقبة أي شخص يثبت انتهاكه للقوانين أو “شيطنة المجتمع اليهودي في الولاية”.
وقال “لا يمكننا السماح بموقف يتسلل فيه معاداة السامية المتساهلة إلى الحوار العام
لأن مجموعة معينة في مجتمعنا تعتقد أن هذا النوع من العنصرية مقبول. إنه ليس مقبولاً”.
“أريد أن أوضح أنه إذا حدثت أي خروقات في الاحتجاجات، أو في الخطب العامة، أو في الخطب
التي ألقيت خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه، فسيتم الرد عليها بقوانين صارمة للغاية في أستراليا
وفي نيو ساوث ويلز فيما يتعلق بخطاب الكراهية”.
وأضاف أن الجهود المبذولة لوقف الاحتجاج كانت نابعة من مخاوف أمنية حقيقية وليس لمنع حرية التعبير.
وقال السيد مينز “إنها ليست محاولة لتقييد حرية التعبير في سيدني،
بل إنها قلق مجتمعي حقيقي بشأن سلامة شوارع سيدني ومحاولة لوقف الصراع في الشوارع”.
