أصدر قاضٍ أسترالي حكماً بحق محامٍ سابق بالجيش، بالسجن نحو 6 سنوات، بتهمة تسريب معلومات سرية لوسائل الإعلام، كشفت عن ارتكاب قوات أسترالية جرائم حرب مزعومة في أفغانستان.
وقد صدر الحكم بحق ديفيد ماكبرايد (60 عاماً) من محكمة في العاصمة كانبيرا، بالسجن خمس سنوات وثمانية أشهر، بعد اعترافه بثلاثة اتهامات، بينها السرقة ومشاركة وثائق مصنَّفة سرية مع عاملين بالصحافة. يُذكر أن ماكبرايد كان يواجه احتمال معاقبته بالسجن مدى الحياة، وفق تقرير لـ«أسوشييتد برس».
وأمر القاضي ديفيد موسوب، بسجن ماكبرايد 27 شهراً، قبل أن يصبح مؤهلاً لطلب النظر في إطلاق سراحه المشروط.
من جهتهم، يجادل مدافعون عن حقوق الإنسان بأن إدانة ماكبرايد والحكم عليه قبل أي مجرم حرب مزعوم ساعد هو على فضحه، يعكس الافتقار إلى حماية المبلغين عن المخالفات داخل أستراليا.
وأعلن محامي ماكبرايد، مارك ديفيس، عزمه تقديم استئناف ضد الحكم، في محاولة للتخفيف من شدته.
من ناحيته، خاطب ماكبرايد أنصاره، فيما كان يسير مع كلبه نحو الباب الأمامي للمحكمة العليا في العاصمة الأسترالية، قائلاً: «لم أكن فخوراً بكوني أسترالياً مثل اليوم. ربما أكون قد انتهكت القانون، لكنني لم أحنث بقسمي تجاه شعب أستراليا، والجنود الذين يحافظون على سلامتنا».
وشكَّلتْ الوثائق التي قدمها ماكبرايد، أساس عمل تلفزيوني من سبعة أجزاء لهيئة الإذاعة الأسترالية عام 2017 تضمن مزاعم بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك قتل جنود فوج الخدمة الجوية الأسترالية الخاص رجالاً وأطفالاً أفغانيين غير مسلحين عام 2013.
وداهمت قوة من الشرطة مقر هيئة الإذاعة الأسترالية عام 2019، بحثاً عن أدلة على تسريب معلومات سرية، لكنها قررت عدم توجيه الاتهام إلى الصحافيين المسؤولين عن النشر.
وفي أثناء النطق بالحكم، قال القاضي إنه لم يقبل تفسير ماكبرايد بأنه يعتقد أن المحكمة ستبرئه، لأن تصرفاته كانت ترمي لتحقيق الصالح العام.
وأضاف القاضي أن حجة ماكبرايد أن شكوكه بأن المستويات العليا في قوات الدفاع الأسترالية متورطة في نشاط إجرامي، أجبرته على الكشف عن وثائق سرية، «لا تعكس الواقع».
وخلص تقرير عسكري أسترالي صدر عام 2020 إلى وجود أدلة على أن القوات الأسترالية قتلت بشكل غير قانوني 39 سجيناً ومزارعاً ومدنياً أفغانياً. وأوصى التقرير بإخضاع 19 جندياً حالياً وسابقاً لتحقيق جنائي.
وتتعاون الشرطة مع «مكتب المحقق الخاص» -وكالة تحقيقات أسترالية أنشئت عام 2021- لبناء قضايا ضد عدد من جنود قوات النخبة الجوية الخاصة وأفواج الصاعقة (الكوماندوز)، الذين عملوا في أفغانستان بين عامي 2005 و2016.
وأصبح جندي القوات الجوية الخاصة السابق أوليفر شولتس، العام الماضي، أول هؤلاء المحاربين القدامى المتهمين بارتكاب جريمة حرب. ويواجه شولتس اتهامات بإطلاق النار على رجل غير مقاتل داخل حقل قمح في مقاطعة أوروزغان عام 2012.
والعام الماضي كذلك، خلصت محكمة مدنية إلى أن بين روبرتس سميث، الأكثر حصولاً على الأوسمة في أستراليا بين المحاربين القدامى الأحياء، من المحتمل أن يكون متورطاً في قتل أربعة أفغان بشكل غير قانوني. ومع ذلك، لم تُوجَّه تهم جنائية إليه.
من جهتها، قالت دانييلا جافشون، مديرة منظمة «هيومن رايتس ووتش» في أستراليا، إن صدور حكم بحق ماكبرايد، دليل على أن قوانين الإبلاغ عن المخالفات في أستراليا تحتاج إلى استثناءات لتحقيق المصلحة العامة.
وأضافت في بيان لها: «إنها وصمة عار على سمعة أستراليا، أن بعض جنودها متهمون بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان، ومع ذلك، فإن أول شخص يُدان فيما يتعلق بهذه الجرائم هو المبلِّغ عن المخالفات، لا على المعتدين».
من جهتها، قالت دانييلا جافشون، مديرة منظمة «هيومن رايتس ووتش» في أستراليا، إن صدور حكم بحق ماكبرايد، دليل على أن قوانين الإبلاغ عن المخالفات في أستراليا تحتاج إلى استثناءات لتحقيق المصلحة العامة.
وأضافت في بيان لها: «إنها وصمة عار على سمعة أستراليا، أن بعض جنودها متهمون بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان، ومع ذلك، فإن أول شخص يُدان فيما يتعلق بهذه الجرائم هو المبلِّغ عن المخالفات، لا على المعتدين».
وتوصَّل تحقيق استمر أربع سنوات في 2020 إلى أن قوات أسترالية خاصة قتلت 39 سجيناً ومدنياً غير مسلحين في أفغانستان، وأفاد تقرير بأن عدداً من كبار جنود القوات الخاصة أجبروا جنوداً مستجدين على قتل أسرى عُزَّل من أجل تدريبهم على القتال. وبناءً على التوصيات الواردة في التقرير، أُحيل 19 فرداً حالياً وسابقاً في الجيش الأسترالي إلى جهة تحقيق خاصة لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية للمقاضاة. وكانت أستراليا جزءاً من القوة الدولية التي قادها حلف شمال الأطلسي، والتي درَّبت قوات الأمن الأفغانية وحاربت «طالبان» لنحو 20 عاماً. وخدم أكثر من 39 ألف جندي أسترالي في أفغانستان، قُتل 41 منهم.
