نجت شركة موناش من الإدانة بعد اعترافها بفشلها في ضمان عدم تعرض أحد مرضاها الأكثر ضعفاً لخطر الأذى.
توفيت ريبيكا فيكتوريا بوك منتحرة في مستشفى كيسي التابعة لشركة موناش في جنوب شرق ملبورن في سبتمبر 2015 بعد أن تم إدخالها طوعاً إلى وحدة المرضى الداخليين للصحة العقلية بالمستشفى.
قامت المستشفى بمراجعة مخاطر الانتحار للمرضى في الوحدة في أبريل 2015 ووضع علامة على حمام الزائر كمصدر قلق محتمل ولكنه لم يزيل الخطر.
وجدت الممرضات بوك غير مستجيبة في ذلك الحمام في 31 أغسطس وتوفيت في المستشفى.
حكم على موناش بغرامة قدرها 160 ألف دولار، قال قاضي محكمة مقاطعة فيكتوريا، جيرارد مولالي، إنه بينما فشلت المستشفى في الرعاية، فإنه لم يتجاهل بشكل صارخ سلامة المرضى.
وقال القاضي مولالي إن المستشفى اهتم بالمخاطر العامة المتمثلة في إيذاء النفس وأجرى التغييرات المناسبة على الحمامات التي كان من السهل على المرضى الوصول إليها.
وقال القاضي إن الحمام المعني كان عادة مغلقا ولا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق مفتاح المشرف ولكنه كان مفتوحاً لسبب غير مفهوم في هذا اليوم.
وقال إن الظروف كانت مأساوية لكن الفشل من جانب موناش كان عند الحد الأدنى.
وأشار القاضي أيضاً إلى اعتراف الخدمة الصحية بالذنب وشخصيتها المؤسسية الجيدة حيث لم يكن لديها أي إدانات سابقة.
وقال القاضي مولالي «هذه مسألة ذات أهمية كبيرة بالنظر إلى تاريخ هذه المنظمة الكبيرة”.
وأشار القاضي أيضاً إلى تصريحات تأثير الضحية التي أدلت بها عائلة بوك، التي تذكرتها كامرأة محبوبة جداً وافتقدتها بشدة.
وقال القاضي مولالي إن الغرامة البالغة 160 ألف دولار دون إدانة لا تعكس حياة بوك.
وقال «كانت حياتها بكل بساطة لا تقدر بثمن بالنسبة لها ولعائلتها”.
وبعد صدور الحكم، قالت الدكتورة ناريل بير، المديرة التنفيذية لمكتب سلامة العمل، إنه كان من الممكن تجنب الحادث المأساوي.
وقالت بير «إن طرق السيطرة على خطر الوفاة بسبب الانتحار في وحدات الصحة العقلية كانت مفهومة جيداً في صناعة الرعاية الصحية لسنوات عديدة”.
“لن يتردد مكتب سلامة العمل في اتخاذ إجراءات إنفاذ قوية عندما لا يبذل أصحاب الواجب كل ما في وسعهم لحماية من هم في رعايتهم، بما في ذلك من إيذاء النفس المتعمد.”
تغريم منتجع موناش مبلغ 160 ألف دولار بسبب وفاة مريضة
Related Posts
رئيس الوزراء الأسترالي يقول إن صفقة جزر سليمان تظهر لأستراليا أنها “شريك أمني مفضل”
لجنة مكافحة الفساد المستقلة تقرر “بالإجماع” عدم التحقيق في خطة إعادة تطوير روزهيل