يدين الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية (AFIC) بشدة قرار البرلمان الفيكتوري الأخير بحظر ارتداء الكوفية داخل غرفِه. لا يقتصر هذا الحكم على قمع رمز مهم للهوية والمقاومة الفلسطينية فحسب، بل يمثل أيضًا محاولة أوسع لإسكات الأصوات المناصرة للقضية الفلسطينية وسط «إبادة جماعية» مستمرة.وقال الدكتور راتب جنيد، رئيس AFIC:
«إن حظر الكوفية على أساس أنها «سياسية» هو تجاهل للضرورة الأخلاقية التي تجبرنا على الوقوف متضامنين مع أولئك الذين يعانون من القمع».
وقد دخل الحظر حيز التنفيذ في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بذكرى النكبة، مما يذكرنا بالتهجير الكارثي للفلسطينيين منذ عام 1948، والذي لا يزال مستمرا في ظل الأعمال العدائية الحالية. وأضاف الدكتور جنيد: «في الوقت الذي يتعين علينا فيه تضخيم الأصوات الفلسطينية، اختار البرلمان الفيكتوري إسكات هذه الأصوات. وهذا اعتداء على قيم الحرية والعدالة».
«أفيك» تشيد بشجاعة النواب الخضر الثلاثة الذين وقفوا مع المجتمع الفلسطيني بارتداء الكوفية. وتعكس تصرفاتهم موقفاً أخلاقياً غائباً عن قسم كبير من المناقشات السياسية اليوم. ومن المحبط أنه وسط الفظائع واسعة النطاق، كان أعضاء حزب الخضر فقط هم الذين أظهروا باستمرار الثبات الأخلاقي للوقوف مع فلسطين.
ويدعو الاتحاد جميع مستويات الحكومة إلى الإدانة بشكل لا لبس فيه للمذابح الجماعية المستمرة للمدنيين وإنهاء الحملات التي تهدف إلى إسكات الدعم لفلسطين. وأعلن الدكتور جنيد: «لن نسكت». «نطالب بوقف دائم لإطلاق النار ونصر على حق كل برلماني في التعبير عن تضامنه دون خوف من اللوم أو الانتقام».
تحث AFIC الجميع على الاعتراف بالكوفية ليس فقط كقطعة قماش ولكن كمنارة للنضال ضد الظلم. وتدعو المنظمة جميع الأستراليين إلى الانضمام للتضامن مع الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه والاعتراف به.