من المتوقع أن تكون حقوق الإنسان والأمن على الطاولة خلال زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي أستراليا
أكدت الحكومة الأسترالية أن وزير الخارجية الصيني سيزور أستراليا للمرة الأولى منذ عام 2017.
وسيجتمع وزير الخارجية بيني وونغ مع وانغ يي في كانبيرا يوم الأربعاء المقبل، 20 مارس آذار.
وسيواصل الاجتماع الحوار الخارجي والاستراتيجي بين أستراليا والصين، وهو آلية طويلة الأمد تسمح للبلدين بتبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية محل الاهتمام.
وعقد مثل هذا الاجتماع آخر مرة بين وونغ ووانغ في بكين في عام 2022.
وقالت وونغ في بيان «الحوار أساسي لعلاقة بناءة مع الصين ولدعم السلام والاستقرار الإقليميين”.
وأضافت «نهج أستراليا ثابت؛ فنحن نسعى للتعاون مع الصين حيثما نستطيع، ونختلف حيث يجب علينا، وننخرط في مصلحتنا الوطنية”.
“إن وجهة نظر أستراليا هي أن العلاقة الثنائية المستقرة ستمكن كلا البلدين من تحقيق المصالح الوطنية الخاصة بكل منهما، إذا تعاملنا مع خلافاتنا بحكمة.”
ومن المتوقع أن تتحدث وونغ مع وانغ حول قضايا متعددة، بما في ذلك المسائل القنصلية، والعوائق التجارية المستمرة، وحقوق الإنسان، ومنع الصراعات، والأمن الإقليمي.
ويأتي ذلك بعد أن أوصت وزارة التجارة الصينية الحكومة برفع التعريفة الجمركية على النبيذ الأسترالي، والتي كانت سارية منذ ما يقرب من أربع سنوات.
ووسط تحسن العلاقات مع الحكومة االعمالية، قامت بكين بالفعل بإزالة التعريفات الجمركية على لحوم البقر والشعير والفحم والقطن.
كما تم إطلاق سراح الصحفي الأسترالي المحتجز تشينغ لي، الذي اتهمته الصين بالتجسس، وعاد إلى وطنه العام الماضي.
ومع ذلك، من غير المرجح أن تكون زيارة وانغ خالية تماما من الاحتكاك، حيث لا تزال أستراليا والصين على خلاف بشأن العديد من القضايا الرئيسية.

إن التزام الحكومة الفيدرالية المستمر بتحالف «أوكوس»
ومشاركتها في الرباعية يجعل أستراليا تصطف ضد الصين في محاولة الأخيرة للسيطرة على حركة المرور عبر بحر الصين الجنوبي.
وأثار حكم الإعدام مع وقف التنفيذ الذي فرضته المحاكم الصينية على الكاتب الأسترالي المسجون يانغ هينغ جون غضبا أستراليا، حيث قال وونغ إن الحكومة «شعرت بالفزع» من النتيجة.
وقالت بعد صدور الحكم الشهر الماضي: «أستراليا لن تتهاون في دعوتنا لتحقيق العدالة من أجل مصالح الدكتور يانغ ورفاهيته، بما في ذلك العلاج الطبي المناسب”.