تم انتقاد أحد كبار القادة باعتباره «سخيفاً» بعد انتقاده لخطة بمليارات الدولارات لزيادة التجارة البينية بين أستراليا وجنوب شرق آسيا ثلاث مرات.
وأعلن أنتوني ألبانيزي عن صندوق بقيمة ملياري دولار لتعزيز التجارة والاستثمار، مع التركيز على الطاقة النظيفة والبنية التحتية، عندما ألقى كلمة أمام حشد من 100 من كبار رجال الأعمال في قمة الآسيان الخاصة في ملبورن. قبل الإعلان الرئيسي، ركز الائتلاف على الخطط ليقول إن أستراليا بحاجة إلى زيادة تركيزها على الإنفاق على البنية التحتية المحلية، مشيراً إلى المخاوف التي أثارها المسؤولون التايلانديون بشأن معايير تلوث السيارات الجديدة التي وضعها حزب العمال خلال اجتماعات يوم الاثنين.
وقالت بريدجيت ماكنزي، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الوطني»إنه لأمر رائع أن تستضيف دول الآسيان في ملبورن شركائها الإقليميين العظماء.  «هذا الرجل مشغول بقطع البنية التحتية هنا في الداخل ثم ينفق أموال دافعي الضرائب المحليين لبناء البنية التحتية في مدينة هوشي”.
“إنه رئيس الوزراء. هذا ما تحصل عليه مع حكومة حزب العمال”.
لكن النائبة المستقلة مونيك ريان قالت إنه «من السخافة» الإشارة إلى أنه لا ينبغي لأستراليا أن تتعامل مع آسيا.
“نحن بحاجة إلى أن نكون مسؤولين عن كل إنفاقنا، وأضافت «لكنني أعتقد أيضاً أن بريدجيت، كما تعلمون، منغلقة جداً”.
وأضافت «إذا كانت تعتقد أننا لا ينبغي أن ننظر إلى آسيا كشركاء تجاريين وماليين رئيسيين لهذا البلد، فسيكون من غير المستقبل أن نتخذ هذا الموقف”.
وقال أمين الخزانة جيم تشالمرز إن تسهيلات التمويل الاستثماري في جنوب شرق آسيا البالغة قيمتها ملياري دولار ستساعد في «تحفيز» التجارة بين المنطقتين، وإن الحكومة ستتعامل مع الشركات الأسترالية لتوضيح كيفية حصولها على التمويل.
وقال تشالمرز «يتعلق الأمر بالتأكد من أننا قادرون على جعل هذا الاستثمار المتبادل أكثر جاذبية للناس، والتخلص من المخاطر حيثما أمكننا ذلك”.
“من مصلحة كل أسترالي أن نحصل على الاستثمار والتجارة المتبادلين بأفضل ما يمكن. مستقبلنا يكمن في هذه المنطقة”. وقال سيمون برمنغهام، المتحدث باسم الشؤون الخارجية للمعارضة، إنه من المنطقي للغاية بالنسبة لأستراليا أن تعزز علاقاتها الاستثمارية في جنوب شرق آسيا.
وقال: «تفاصيل هذا الصندوق هي شيء سنفحصه عن كثب حتى نتمكن من فهم التأثيرات على الميزانية”.
وفي حين ستركز قمة الآسيان إلى حد كبير على الأمن التجاري والاقتصادي، فقد أعربت أستراليا عن مخاوفها بشأن مطالبات الصين بشأن بحر الصين الجنوبي وسط توترات بحرية متزايدة مع تيوان والفلبين.
ورغم أن وزيرة الخارجية بيني وونج لم تذكر اسم الصين بشكل مباشر في خطابها أمام منتدى التعاون البحري يوم الاثنين، إلا أنها حذرت من أن «شخصية المنطقة» معرضة للتهديد.
قالت السيناتور وونغ:“إننا نرى ادعاءات وتصرفات تتعارض مع القانون الدولي، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؛  “النظام القانوني للبحار والمحيطات”.
جاء ذلك في الوقت الذي كشفت فيه أستراليا عن سلسلة من الإعلانات لتعزيز حضورها في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك 46 مليون دولار لتعزيز الشراكات البحرية في المنطقة.