قال جيريمي باكنجهام، النائب عن حزب تشريع القنب، إن سوق القنب غير المشروع يسمح للعصابات الإجرامية في سيدني بتمويل الأنشطة، بما في ذلك حرب العصابات.
خلال استجواب رئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز، قال باكنغهام إن الإيرادات الناتجة عن مبيعات القنب في السوق السوداء «توفر الموارد اللازمة لتقوية الجريمة المنظمة”.
واستشهد أيضاً بإحصائيات من التقرير السنوي للجنة الجريمة في نيو ساوث ويلز لعام 2022-2023 والذي قال إن النباتات التي تم الاستيلاء عليها من مزرعة كبيرة للقنب تضم أكثر من 30 ألف نبات تبلغ قيمتها «أقل بقليل من 500 مليون دولار”.
وسأل باكنغهام رئيس الحكومة «ألا يشكل حظر القنب نموذجاً تجارياً للجريمة المنظمة لتوليد المليارات لتمويل الحرب التي تنفجر في شوارعنا؟”.
بينما قال السيد مينز إن مبيعات القنب غير القانونية «من الواضح أنها جزء من الجريمة المنظمة «للعمليات التجارية”، لكنه قال إنه ليس “المحرك الوحيد للنشاط الاقتصادي لعصابات الجريمة المنظمة”.
وأضاف رئيس الحكومة أن هناك أيضاً أنشطة تجارية إجرامية أخرى تمول الجماعات الإجرامية.
وقال «هناك أشياء، على سبيل المثال، الأدوية المخدرة، والسجائر غير المشروعة وأجزاء أخرى لا يمكن تصنيفها على أنها مخدرات». في يونيو من العام الماضي، أنشأت شرطة نيو ساوث ويلز فرقة عمل «ماغنوس» للتحقيق في سلسلة من حوادث إطلاق النار على العصابات في أيام قليلة.
وفي ذلك الوقت، قالت مفوضة شرطة نيو ساوث ويلز، كارين ويب، إنها تعتقد أن الدافع وراء إطلاق النار كان على الأرجح تجارة المخدرات غير المشروعة في الولاية.
وقالت «العمل الذي نقوم به، يوما بعد يوم، (يكتشف) أن ما يحفز العنف في هذه المدينة، غالبا ما يكون مخدرات”.