أصدر رؤساء وزراء أستراليا وكندا ونيوزيلندا بيانًا ارسلته السفارة الكندية في مصر، بشأن التقارير المتعلقة بالعملية العسكرية الإسرائيلية «المزمعة» في رفح، أعربوا فيه عن قلقهم إزاء المؤشرات الدالة على تخطيط إسرائيل لشن هجوم بري على رفح.
وقال البيان إن العملية العسكرية في رفح من شأنها أن تكون كارثية حيث يتخذ نحو 1.5 مليون فلسطيني من رفح ملجأً، بجانب وصول الحالة الإنسانية في غزة لمستوى خطير، وعليه فإن الآثار المترتبة على عملية عسكرية موسعة ستكون مدمرة على المدنيين الفلسطينيين، محذرين الحكومة الإسرائيلية من حذو هذا الطريق.

وأضاف البيان، إن هناك إجماع دولي متزايد، ويجب على إسرائيل أن تنصت إلى أصدقائها والمجتمع الدولي، حيث أن حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية ومنصوصٌ عليه بموجب القانون الإنساني الدولي. ولا يمكن إجبار المدنيين الفلسطينيين على دفع ثمن هزيمة حماس.
وأكد البيان، على وجود حاجة ماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية، وتوفير الإغاثة الإنسانية السريعة والآمنة للمدنيين، وعدم عرقلة وصولها، حيث كانت محكمة العدل الدولية واضحة: يجب على إسرائيل أن تتكفل بضمان إيصال الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الأساسية ويجب عليها حماية المدنيين. وقرارات المحكمة بشأن التدابير المؤقتة تعد ملزمة.

وأوضح رؤساء الوزراء، أن موقفهم واضح، فمن الضروري أن يكون هناك وقف لإطلاق النار المستدام، وذلك لإيجاد طريق نحو تأمين سلام دائم للإسرائيليين والفلسطينيين، ولا يمكن أن يكون هناك أي وقف لإطلاق النار من جانب واحد، ويجب على حماس أن تلقي أسلحتها وتطلق سراح جميع الرهائن فورا.
وقال البيان، إن هناك حاجة إلى حل سياسي تفاوضي لتحقيق سلام وأمن دائمين، ولا تزال دول استراليا وكندا ونيوزيلندا ثابتين على التزامهم بحل الدولتين، بما في ذلك إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.