تعهد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بتحدي حزب الخضر بعد أن هددوا بتعطيل الشريحة التالية من إصلاحات الإسكان الحكومية.
فمن المقرر أن تكون هناك حرباً أخرى على الإسكان، حيث إن حزب الخضر أشار إلى عدم دعم خطة حزب العمال ما لم تكن الحكومة مستعدة لإصلاح الديون السلبية والامتيازات الضريبية على أرباح رأس المال.
ومن شأن المخطط، الذي يأمل حزب العمال إقراره هذا العام، أن يقدم حصة حكومية في الأسهم لعشرة آلاف من مشتري المنزل الأول سنويا – مما يسمح في الأساس للأستراليين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط بالمشاركة في شراء منزل مع الحكومة بإيداع أصغر.
وكان الائتلاف قد استبعد دعمه، مما يعني أن حزب العمال يحتاج إلى حزب الخضر واثنين من النواب لتمرير التشريع.
وقال ماكس تشاندلر ماثر، المتحدث باسم حزب الخضر للإسكان، إن المخطط كان بمثابة «يانصيب الإسكان» الذي لن يؤدي إلا إلى «رفع أسعار المنازل» والفشل في مساعدة غالبية المستأجرين المؤهلين ومشتري المنزل الأول المحتملين.
وقال تشاندلر ماثر إنه من أجل «التوقف عن رفع» أسعار المنازل، يجب على حزب العمال الحد من المديونية السلبية وتوزيعات ضريبة أرباح رأس المال، وإعادة توجيه الإيرادات المحفوظة إلى الإسكان العام.
وقال «الضغط يعمل» – في إشارة إلى التنازلات المقدمة للمرحلة الثالثة من التخفيضات الضريبية.
وأضاف: «أسعار العقارات والإيجارات تنمو بشكل أسرع بكثير من الأجور، مما يجعل ملكية المنازل بعيدة عن متناول الملايين من الناس، ولا يمكننا إصلاح ذلك حتى تتوقف الحكومة عن منح مليارات الدولارات من الامتيازات الضريبية لكبار المستثمرين العقاريين”.
وحذر رئيس الوزراء الحزب الصغير من المشاركة من تكتيكات السياسية “الشبابية” لمنع المخطط.
وقال ألبانيزي إن الحكومة ليس لديها خطط للتلاعب بالامتيازات الضريبية على العقارات الاستثمارية.
واتهمت وزيرة الإسكان جولي كولينز حزب الخضر بـ «الوقوف في طريق» الأستراليين الطموحين الذين يريدون دخول سوق العقارات.
وقالت خلال وقت الأسئلة: “في عام 2024، سنقدم المزيد من المساعدة لمشتري المنازل، والمزيد من المساعدة للمستأجرين والمزيد من المساعدة للأستراليين الذين يحتاجون إلى مكان آمن ليلاً”.
“لهذا السبب يحتاج حزب الخضر والليبراليون إلى التوقف عن الوقوف في طريق المزيد من المساعدة مثل المساعدة في الشراء. إنهم يقفون في طريق المساعدة الجديدة الحيوية لمساعدة المستأجرين في تأمين ملكية المنازل.