طالب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، الحكومة الأسترالية بالاعتراف بدولة فلسطين، تماشيًا مع المبادئ والقيم العالمية للسلام والعدل وحقوق الإنسان والمساواة واحترام القانون الدولي.
جاء ذلك لدى استقباله، في مقر الوزارة، نظيرته الأسترالية بيني وونغ والوفد المرافق لها، حيث أطلعها على الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة جراء حرب الإبادة الجماعية المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الأبرياء، التي راح ضحيتها أكثر من 24 ألف فلسطيني، وتدمير جميع مقومات الوجود الإنساني في القطاع وتحويله لمكان غير قابل للسكن.
وتطرق المالكي إلى أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، لا يقل خطورة عما يحدث في قطاع غزة، من انتهاكات مستمرة للاحتلال وإرهاب مستوطنيه، واقتحامات يومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وقتل المدنيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى الاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين لصالح التوسع الاستعماري، وتصاعد جرائم المستوطنين المسلحين ضد المواطنين الفلسطينيين بدعم وحماية من قوات الاحتلال وتحريض من بن جفير وسموتريتش.
وأضاف أن هذه الانتهاكات والجرائم تهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها وتهدف إلى تغيير الوضع القائم على الأرض.

وأكد أنّ المطلوب هو الوقف الفوري للعدوان، ووقف التهجير القسري في قطاع غزة، وإدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية إلى القطاع، مشيرًا إلى خطورة سياسة التجويع التي تتبعها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ما يهدد حياة المدنيين الفلسطينيين في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.
وطالب المالكي في الوقت ذاته بضرورة توفير العلاج لحوالي 64 ألف جريح لا يجدون أي فرصة للعلاج داخل القطاع بعد أن دمّر الاحتلال كامل القطاع الصحي.

وأضاف أن هناك مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي بضرورة الضغط على إسرائيل من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية على شعبنا فورًا، وتوفير الحماية للمدنيين، وتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية الى قطاع غزة، ووضع حد لسياسة التهجير القسري، وإيجاد أفق سياسي يُفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية وفق مبدأ حل الدولتين.

وشكر المالكي، أستراليا على المساعدات المالية التي قدمتها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة من خلال منظمات الأمم المتحدة.
بدورها، أعربت وونغ عن قلقها إزاء تدهور الحالة الإنسانية في غزة، مؤكدة موقف بلادها الواضح والثابت بضرورة حماية السكان المدنيين، وإنهاء المعاناة في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية الى القطاع، بما يضمن منع تصاعد الصراع ودعم الجهود الرامية إلى إعادة بدء عملية سياسية من أجل تحقيق السلام والدخول في عملية سياسية تُفضي لحل الصراع وإقامة دولة فلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين وتحقيق السلام بين الجانبين الذي من شأنه أن يحقق أمن واستقرار المنطقة.
كما أكدت أنه في ظل هذا الوضع الإنساني الكارثي، ضاعفت أستراليا الدعم الإنساني المقدم لفلسطين.