أصدرت وزارة المالية في أستراليا تقريرها النصف سنوي والذي يتناول التوقعات الاقتصادية والمالية على مدار ثلاث أعوام مالية مقبلة، وكانت أبرز نقاط التقرير ما يلي:

عجز الموازنة في أستراليا قد يسجل 1.1 مليار دولار أسترالي خلال العام المالي الحالي (2023-2024) بأفضل من التوقعات السابقة والتي أشارت لوصول عجز الموازنة إلى 13.9 مليار دولار أسترالي.

وقد يستقر عجز الموازنة خلال العاملين الماليين المقبلين (2024-2025) و(2025-2026)؛ عند 18.8 و35.1 مليار دولار أسترالي على التوالي.
من المحتمل أن يسجل التضخم داخل أستراليا نحو 3.75% و2.75% و2.5% خلال الأعوام (2023-2024) و(2024-2025) و(2025-2026) على الترتيب، علما بأن نطاق هدف التضخم المستهدف يتراوح بين 2% إلى 3%.
النمو الاقتصادي في أستراليا من المرجح أن يسجل 1.75% و2.25% و2.5% خلال الأعوام المالية القادمة على التوالي.
معدل البطالة قد يستقر عند 3.75% و2.75% و2.5% في (2023-2024) و(2024-2025) و(2025-2026) تواليا.
تخفيف حدة الضغوط التضخمية داخل أستراليا قد يعزز التنسيق بين تحركات السياستين المالية والنقدية.
صافي الهجرة في أستراليا سيشهد انخفاضا إلى 375,000 و250,000 مهاجر، لعامي (2023-2024) و(2024-2025) على الترتيب.
انخفاض أسعار كلا من خام الحديد إلى 60 دولار أسترالي للطن، وسعر الفحم المعدني ليسجل 140 دولار أسترالي للطن، وكذلك، سعر الفحم الحجري ليستقر عند مستوى 70 طن.