أنجزت الولايات المتحدة وإيران يوم (الاثنين) «صفقة الأسرى» التي شملت إفراجاً متبادلاً عن سجناء وتحرير أرصدة إيرانية مجمّدة.
وحطت طائرة قطرية في إيران لنقل السجناء الأميركيين الخمسة المشمولين في الصفقة، في وقت أعلن فيه محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين رسمياً وصول الأموال المفرج عنها (ستة مليارات دولار) إلى حسابات بنكية إيرانية محددة. وأضاف أن 6 بنوك إيرانية فتحت حسابات لدى مصرفَين قطريين لإيداع الأموال فيها.
وتمّ الإعلان عن هذا الاتفاق في 10 أغسطس (آب) الماضي. وفي إطاره، نقلت إيران خمسة أميركيين من السجن إلى الإقامة الجبرية في فندق خاضع للحراسة قبل نقلهم إلى قطر للإفراج عنهم. كما يتوجب على الولايات المتحدة الإفراج عن خمسة سجناء إيرانيين. وقال مصدر مطّلع على الملف في الدوحة التي تقود وساطة بين الطرفين، إن «خمسة مواطنين أميركيين تحتجزهم طهران يتم نقلهم إلى طائرة قطرية لمغادرة إيران». وأكد المصدر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنّ قطر أبلغت «المسؤولين الإيرانيين والأميركيين بأن مبلغ ستة المليارات دولار قد تم تحويله من سويسرا إلى حسابات مصرفية في قطر». وأتى ذلك بعيد إعراب إيران عن أملها في أن يتم (الاثنين) تنفيذ الصفقة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحافي أسبوعي: «نأمل في أن نلحظ، اليوم، الاستحواذ الكامل على الأصول الإيرانية»، مشيراً إلى أن «تبادل السجناء سيجري في اليوم نفسه».
ومن المقرر أن يحصل التبادل في قطر، التي أسهمت في جهود الوساطة بين البلدين اللذين لا تربط بينهما علاقات دبلوماسية منذ عقود.
وفي حال جرى تنفيذ الاتفاق سيتزامن تطبيقه مع الوصول المرتقب للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى نيويورك؛ للمشاركة في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال كنعاني: «سيجري الإفراج عن 5 مواطنين إيرانيين مسجونين في الولايات المتحدة»، مقابل 5 أميركيين كانت تحتجزهم إيران جرى نقلهم، الشهر الماضي، من السجن إلى الإقامة الجبرية خارجه في إطار الاتفاق. وأشار المتحدث إلى أنه من بين مواطني طهران الخمسة «سيعود اثنان إلى إيران، وآخر سيذهب إلى بلد ثالث بسبب وجود عائلته فيه، وسيبقى اثنان» في الولايات المتحدة.
ومن المُفرَج عنهم رجل الأعمال سياماك نمازي، الذي يُمضي منذ عام 2016 عقوبة بالسجن 10 سنوات؛ لإدانته بتهمة «التجسس» لحساب الولايات المتحدة. وتشمل أيضاً قائمة المفرَج عنهم رجل الأعمال عماد شرقي، المُدان بالسجن 10 أعوام؛ لإدانته بتهمة التجسس، ومراد طهباز الذي يحمل أيضاً الجنسية البريطانية وحُكم عليه بالسجن 10 أعوام أيضاً بتهمة «التآمر مع الولايات المتحدة». وهؤلاء الثلاثة يحملون الجنسية المزدوجة.