أعلن الجيش اللبناني (السبت) أنه نفذ مداهمات لعدد من مخيمات النازحين السوريين في منطقة البقاع خلال الأسبوع المنصرم.
وقال في بيان، إن وحدة من الجيش تدعمها دورية من مديرية المخابرات أوقفت «43 سوريّاً، لدخولهم خلسة إلى لبنان وتجولهم من دون أوراق ثبوتية»؛ إذ يباشر القضاء المختص التحقيق معهم.

ويسلك مئات السوريين طرقاً جبلية باتجاه لبنان، مجتازين معابر غير رسمية يفوق عددها 35 معبراً على امتداد حدود يبلغ طولها 394 كيلومتراً. وتُقدر أعداد النازحين السوريين في لبنان بأكثر من مليونين.
وأطلقت مديرية الأمن العام اللبناني خلال السنوات القليلة الماضية عدداً من رحلات العودة الطوعية إلى سوريا لمئات النازحين، في خطوة عدّها بعضهم مهمة للمساعدة في حل أزمتهم، في حين عدّ آخرون أن العودة غير آمنة وأبدوا تخوفهم من تعرضهم لمضايقات أمنية لدى عودتهم إلى سوريا.

على خط آخر، تواجه حكومة تصريف الأعمال في لبنان، برئاسة نجيب ميقاتي، أزمة جديدة مع نفاد أموال صندوق النقد الدولي التي صرفها مجلس الوزراء، بعد رفض نائب حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، تحويل الأموال لتغطية نفقات رئيسية للحكومة إذا لم يتوفّر الغطاء القانوني له.
ووجّه النائب مارك ضوّ سؤالاً إلى الحكومة عبر الأمانة العامة لمجلس النواب حول هذا الموضوع، معلناً أن الحكومة «صرفت مبلغ 1.139 مليار دولار، الذي حصل عليه لبنان من صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول) 2021»، في وقت حذّر خبراء من أن الدولة «ستصبح عاجزة عن دفع رواتب القطاع العام، وستصبح أمام خيارين؛ إما مواجهة الناس في الشارع، أو الخضوع لشروط صندوق النقد والبدء بالإصلاحات».
وقد بررت وزارة المال اللبنانية صرف أموال صندوق النقد لضرورات حتّمتها حاجة الدولة لها. وقد أوضح مصدر مسؤول في وزارة المال أن «كل ما صرفته الوزارة من أموال السحب الخاص موثّق بالمستندات، وقد قدمتها لدعم أدوية السرطان والأمراض المستعصية والمزمنة وغسيل الكلى، وشراء القمح، ثمّ دعم كهرباء لبنان، وشراء المحروقات، وبعدها تسديد قروض مستحقّة للبنك الدولي، وغيرها»، مشيراً إلى أن «المبلغ المتبقّي يقارب 70 مليون دولار أميركي».