أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، الأربعاء، أن أستراليا ستنظم استفتاءً تاريخيًا حول حقوق السكان الأصليين في 14 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
ويأتي ذلك بهدف منح السكان الأصليين «صوتًا» في البرلمان، لكن هذا المشروع يقسم البلاد ويواجه خطر الرفض، وفقًا لاستطلاعات الرأي.
وقال ألبانيزي: «في هذا اليوم، ستتاح لكل أسترالي فرصة فريدة لتوحيد بلادنا، وتغييرها نحو الأفضل، وأطلب من جميع الأستراليين التصويت بنعم».
وأضاف: «التصويت بلا لا يقود إلى أي مكان، ويعني أنه لا شيء يتغيّر، والتصويت بلا يغلق الباب على فرصة المضي قدمًا، لا تغلقوا الباب أمام الجيل المقبل من السكان الأصليين الأستراليين».
وإذا اعتُمد المشروع الذي أُطلق قبل أشهر، سيتم الاعتراف بالسكان الأصليين الأستراليين الذين يعيش أسلافهم في القارة منذ 60 ألف عام على الأقل، لأول مرة في الدستور، وسيكون لهم الحق بأن تستشيرهم الحكومة بشأن قوانين تؤثر على مجتمعاتهم.
لكن استطلاعات الرأي تُظهر أن مَن سيصوتون بـ»نعم» لا يشكلون أكثرية حاليًا، ويخشى البعض أن يؤدي فشل الاستفتاء إلى تقسيم المجتمع الأسترالي، وتشويه سمعة البلاد على المستوى الدولي.
ويرى مؤيدو الإصلاح أنه قد يعالج مشكلة عدم المساواة التي يواجهها السكان الأصليون الأستراليون.
واعتبر زعيم المعارضة (الليبرالي) بيتر دوتون أن «هذا الإصلاح من شأنه أن يعزّز البيروقراطية غير الضرورية»، مضيفًا أن ذلك «ليس في مصلحة بلادنا».
وبعد مرور أكثر من 200 عام على الاستعمار البريطاني وما تلاه من اضطهاد للسكان الأصليين، يعاني هؤلاء عدم مساواة واسعة النطاق على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ما يجعلهم عرضة للفقر، ونقص التعليم، والمرض، والسجن، وفقًا لدراسات.