يعتبر مواطن أسترالي واحدًا من ثمانية نشطاء مقيمين في الخارج تتهمهم شرطة هونغ كونغ بجرائم الأمن القومي، بما في ذلك التواطؤ الخارجي والتحريض على الانفصال.
وأفادت الشرطة في مؤتمر صحفي بأن المتهمين هم نايثان لاو وآنا كوك وفين لاو والنواب السابقون دينيس كوك وتيد هوي والمحامي وعالم القانون كيفن يام والنقابي منغ سيو تات والمعلق الإلكتروني يوان غونغ يي.
وصدرت إشعارات بالمطلوبين ومكافآت بقيمة (191,824 دولار أمريكي) لكل منهم، وقالت الشرطة إنه سيتم تجميد أصول المتهمين في حال كان ذلك ممكنًا، وحذروا الجمهور من عدم دعمهم مالياً حتى لا يخالفوا القانون.
قال ستيف لي، ضابط في قسم الأمن القومي بالشرطة: «لقد شجعوا على فرض عقوبات… لتدمير هونغ كونغ وتخويف المسؤولين».
النشطاء مقيمون في مختلف البلدان، بما في ذلك أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة.
قال المحامي كيفن يام من ملبورن إنه اكتشف أنه «مُطلوب» فقط من خلال الإعلان العام.
يتم اتهامه بالتواطؤ، حيث تزعم الشرطة أنه دعا إلى فرض عقوبات على مسؤولي الحكومة في هونغ كونغ، بالإضافة إلى أعضاء القضاء والنيابة.
وقال السيد يام: «شعوري هو الحزن على هونغ كونغ، لأن ما حدث منذ هذا المؤتمر الصحفي هو طوفان – من الرسائل الخاصة ووسائل التواصل الاجتماعي – من الدعم والتهاني لي».
وأضاف: «لا أشعر بأي سعادة، إنه انعكاس لمدى انحدار هونغ كونغ».
وقال السيد يام، الذي يحمل الجنسية الأسترالية، إنه عملياً لم يتغير الوضع كثيراً بموجب المذكرة القضائية، حيث لم يستطع العودة إلى هونغ كونغ على أي حال.
وقال: «سنأخذ الأمور يومًا بيوم – أستراليا قد علّقت اتفاقية تسليم المجرمين مع هونغ كونغ».
وأضاف: «هذا الاتهام هو عبارة عن ظهوري في الكونغرس الأمريكي في مايو (عبر تقنية الفيديو) – كنت في أستراليا آنذاك – لذلك هنا كنت مواطنًا أستراليًا يتحدث عن مدينة منحتني كل شيء في حياتي المهنية وما أحبه، ولفعل ذلك من خارج هونغ كونغ، يتم الآن إصدار مذكرة اعتقال بحقي، ماذا يعني ذلك؟».
وقال السيد يام إنه سيستمر في انتقاد ما وصفه بـ «الاستبداد».
“إنه واجبي… أن أستمر في التحدث ضد القمع الذي يحدث الآن، وضد الاستبداد الذي يسود المدينة التي كانت في السابق واحدة من أكثر المدن حرية في آسيا”.