احتشد الآلاف في أستراليا، يوم الأحد، لدعم حملة تهدف إلى الاعتراف بالسكان الأصليين للبلاد في الدستور، قبل استفتاء سيجري في وقت لاحق من هذا العام، وذلك بعد تراجع التأييد لهذه الخطوة في الآونة الأخيرة.
ويسعى الاستفتاء، الذي سيجري على الأرجح بين شهري أكتوبر/ تشرين الأول، وديسمبر/ كانون الأول المقبلين، إلى تعديل الدستور وإنشاء هيئة استشارية تحت مسمى (صوت السكان الاصليين
في البرلمان)، لمنحهم وسكان جزر مضيق توريس رأيًا مباشرًا في السياسات التي تؤثر عليهم.
وتؤيد حكومة حزب العمال اليساري، بزعامة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي التعديل الدستوري المقترح، وفي المقابل يحث
تأييد التعديلات يتراجع
وتأتي المسيرات بعدما بدا أن التأييد للتعديلات يتراجع وفقًا لاستطلاع جرى الشهر الماضي، والذي أظهر أن 51% من الناخبين يرفضون التعديل، وذلك للمرة الأولى، مقابل تأييد 49%.
وقال معارضون للتعديلات، ومن بينهم بعض السكان الأصليين، إن الاقتراح يفتقر إلى تفاصيل وسيؤدي إلى انقسام بين الأستراليين.
ويواجه السكان الأصليون في البلاد، والذين يمثلون 3.8% من عدد السكان، مشكلات من بينها التمييز وسوء خدمات الصحة والتعليم وارتفاع معدلات العقاب بالسجن.

وشهد البرلمان الأسترالي صيف 2022، واقعة لافتة كانت خلفها النائبة ليديا ثورب، المنحدرة من السكان الأصليين، وذلك بعد أن طلب منها إعادة قسم الولاء أمام البرلمان الأسترالي، وذلك بسبب وصفها الملكة اليزابيت الثانية
الراحلة التي كانت لا تزال حاكمة أستراليا حينها، أثناء أدائها قسم الولاء، بأنها «مُستَعمِرة”.
وأستراليا هي من دول الكزمنولث وهو اتحاد سياسي يضم 53 دولة كانت جميعها تقريبًا أقاليم سابقة للإمبراطورية البريطانية، وتخضع 15 دولة من هذا الاتحاد للتاج الملكي البريطاني، إنما تتمتع بحكومات منتخبة تحكم بشكل منفصل.