قالت صحيفة التايمز؛ إن قاضيا أستراليا، توصل إلى أن الجندي الأسترالي بن روبرتس سميث، الحاصل على وسام
فيكتوريا كروس، ارتكب جرائم قتل خلال خدمته في القوات الجوية الخاصة في أفغانستان.
وأشارت الصحيفة في تقرير ترجمته عربي21»، إلى أن القاضي أنطوني بيسانكو أصدر حكمه في دعوى تشهير رفعها الجندي السابق ضد الصحف، بما في ذلك صحيفتا سيدني مورننغ هيرالد وذي أيج، بأن روبرتس سميث قد قتل مدنيين أفغان، بما في ذلك مزارعا قام بركله عن جرف.
كما تبين أنه قتل رجلا أفغانيا لديه ساق واحدة، كان الجنود الأستراليون قد جرّوه من نفق. ويدمر الحكم سمعة روبرتس سميث باعتباره أعظم بطل حرب في أستراليا، ويلحق ضررا هائلا بسمعة القوات الجوية الخاصة الأسترالية.
توصل تحقيق عسكري أجري في عام 2020 إلى معلومات «موثوقة»، تفيد بأن القوات الخاصة الأسترالية ربما قتلت بشكل غير قانوني 39 مدنيا وسجينا أفغانيا. وزعمت صحف في عام 2018 أن جنديا أستراليا حيا هو الأكثر تكريما كان متواطئا في قتل ستة سجناء عزل في أفغانستان، وقام بتخويف زملائه وضرب عشيقته السابقة.
في محكمة مزدحمة في سيدني بعد ظهر يوم الخميس، وجد القاضي أن وسائل الإعلام قد أثبتت الحقيقة الجوهرية للادعاء الرئيسي في القضية؛ أن روبرتس سميث، 44 كان متورطا في القتل غير القانوني للسجناء الأفغان العزل.
في حين لم يتم إثبات كل ادعاء بالقتل من قبل الصحف، وجد القاضي أنها أثبتت أن بعض عمليات القتل المزعومة قد حدثت. كان كافيا بالنسبة له أن يرفض دعوى روبرتس سميث.
وفي تدخل استمر 11 ساعة، سعت الحكومة الأسترالية بنجاح إلى تأخير نشر الحكم الكامل لمنحها الوقت لضمان عدم تعرض الأمن القومي للخطر من خلال نشره.
و قيل إن روبرتس سميث موجود في بالي بإندونيسيا ولم يمثل أمام المحكمة لإصدار الحكم ضده، بعد أن ادعى روبرتس سميث أن حياته دمرت بسبب ست مقالات نشرتها ذي أيج وسيدني مورننغ هيرالد وكانبيرا تايمز، وكان يسعى إلى تبرئة سمعته.
وزعم روبرتس سميث أن القصص اتهمته خطأ بقتل السجناء بشكل غير قانوني خلال الحرب في أفغانستان، وسعت الصحف لإثبات أن التقارير المنشورة بين تموز/ يونيو وآب/ أغسطس 2018، كانت، بالمعنى القانوني، صحيحة إلى حد كبير.
وكانت قضية روبرتس سميث هي أن جميع الجنود والجنود السابقين الذين أدلوا بشهادتهم في المحكمة، كانوا بدافع «الغيرة الهائلة» بسبب ميدالياته، أو أنهم أصيبوا بصدمة شديدة بسبب الحرب لدرجة أنهم مرتبكون.
والتزمت الصحف بالمقالات، واستدعت 26 شاهدا من بينهم جنود سابقون في الخدمات الجوية الخاصة، وثلاثة أفغان محليون للإدلاء بأقوالهم على صحة المعلومات التي ذكرتها في تقاريرها.
ووجد القاضي بيسانكو أن الصحف أثبتت الحقيقة الجوهرية،
للعديد من الاتهامات، بما في ذلك مزاعم القتل ضد روبرتس سميث.
وفي أثناء المحاكمة، قُدرت كلفتها للطرفين 25 مليون دولار (13 مليون جنيه إسترليني)، وكان هناك 110 أيام من الأدلة، و 41 شاهدا و 6186 صفحة من النص.
وكان معظم الشهود المؤيدين والمعارضين لروبرتس سميث، جنودا سابقين في الخدمة الجوية الخاصة. تم منحهم جميعا أسماء مستعارة لحماية هويتهم.
وزعمت المقالات أن روبرتس سميث ركل القروي الأفغاني الأعزل والمقيّد اليدين المسمى علي جان من جرف صغير في قرية دروان في 11 أيلول/  سبتمبر 2012، قبل أن يأمر جنديين آخرين بجر الرجل تحت شجرة هناك، و بحسب أحد الجنديين، تم إيقاف الرجل وقتل بالرصاص.
وزعمت الصحف أنه قبل ثلاث سنوات من ذلك، في عيد الفصح الأحد، 2009، تم اكتشاف رجلين أفغانيين في نفق في مجمع.
وزعموا أن الرجال كانوا سجناء، ثم قتل روبرتس سميث أحدهم بنفسه، وأمر جنديا «مبتدئا» بقتل الثاني كشكل من أشكال التعويد على الدموية.
يقول روبرتس سميث وشهوده؛ إنه لم يتم العثور على أي شخص في النفق، ولكن بدلا من ذلك قتلَ اثنان من الأشخاص، وليس سجناء، في معركة خارج مجمع ويسكي 108، أحدهما بواسطة روبرتس سميث نفسه.
الرجل الذي قتله روبرتس سميث كان لديه ساق صناعية استخدمت لاحقا كوعاء للشرب، أطلقوا عليه اسم “Das Boot”
في قاعدة القوات الخاصة الأسترالية في أفغانستان.
ويأتي الحكم عقب الكشف من قائد قوات الدفاع الأسترالية، بأن الحكومة الأمريكية حذرت من أنها قد توقف العمليات مع القوات الخاصة الأسترالية، بعد مزاعم بارتكاب جرائم حرب
من قبل فوج القوات الخاصة في أفغانستان.
قال قائد قوات الدفاع، الجنرال أنغوس كامبل، أمام جلسة استماع برلمانية أسترالية؛ إن الولايات المتحدة أصدرت التحذير بموجب قوانين ليهي، التي تحظر على الولايات المتحدة العمل مع القوات الأجنبية المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان. أثيرت مخاوف أمريكية بعد الإفراج في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عن تحقيق المفتش العام لقوات الدفاع الأسترالية، في سلوك القوات الخاصة الأسترالية في أفغانستان. ووجد المحقق الرئيسي، القاضي الكبير بول بريريتون، معلومات «موثوقة»، تفيد بأن القوات الأسترالية ربما قتلت بشكل غير قانوني 39 مدنيا وسجينا أفغانيا.