إعداد سمر الناشي

قد تم تأسيس المركزالوطني لمكافحة عمليات الاحتيال والخداع عبر الإنترنت بعد أن أبلغ الأستراليون بخسارة مليارات الدولارات للمحتالين في العام الماضي.
ستنفق الحكومة الفيدرالية حوالي 86 مليون دولار على الدعم الوطني لمنع عمليات الاحتيال ، بما في ذلك 58 مليون دولار لإنشاء مركز وطني للإبلاغ عن عمليات الاحتيال ونشر المعلومات للبنوك وجهات تنفيذ القانون والمجتمعات الأكثر عرضة للأحتيال.
كما قالت الحكومة إن المبادرة الجديدة ستغير طريقة التعامل مع الاحتيال من خلال:
سهيل الاستجابات الأسرع لبلاغات الاحتيال – عند تقديم البلاغ إلى الشرطة أو المنظمين. وستتم مشاركة المعلومات بشكل اسرع .
وسيتم إنشاء «وحدات اندماجية « – التي توصف بأنها «فرق الردع» وهم خبراء متخصصون في هذا المجال والعمل مع جهات تنفيذ القانون للحد من محاولات الاحتيال.
سيتم تقديم «قائمة بيضاء» بالأرقام المعتمدة , وسيتم حظر رسائل الهواتف النصية إن لم تكن من وكالات معتمدة.
في الشهر الماضي ، أفادت الهيئة الأسترالية للمنافسة و حماية المستهلك , أن الأستراليين خسروا أكثر من 3.1 مليار دولار في عمليات الاحتيال في عام2022 وهنالك زيادة مقدرارها 80 في المائة عن عام 2021
قدرت الهيئة الأسترالية للمنافسة و حماية المستهلك أن على الأقل 30 في المائة من الضحايا لم يبلغوا عن عمليات الاحتيال ، لذلك فمن المرجح أن تكون الخسائر الحقيقية أعلى بكثير.

كما قال مساعد مسؤول الخزانة ستيفن جونز إنه يتوقع بعد إنشاء المركز أن ترتفع اعداد البلاغات عن عمليات الاحتيال , وأشار ايضا « في الوقت الحالي نحن فقط نرى ونسمع عن ما هو ظاهر على السطح , فما خفية كان أعظم.
نحن نتطلع لمعرفة المزيد, حتى نتمكن من التصرف بشكل أسرع وأفضل لتقليل الخسائر
وذكر السيد جونز إن عملاء البنوك هم الهدف الرئيسي للمحتالين , مشيرا الى أن البنوك في وضع حرج للغاية ، وهناك بعض الأجراءات التي سنقوم بها من الآن وحتى نهاية العام , وذلك بوضع قواعد توضح مسؤولية كلً من البنوك وعملائها ، ولكننا نحتاج أيضًا إلى ايجاد نهج تعاوني مع البنوك و أنا واثق من أننا سنصل الى ذلك.

 

الناس يبيعون عقاراتهم الاستثمارية

إعداد سمر الناشي

قالت مؤسسة العقارات الأسترالية إن العقارات الاستثمارية كانت أول من شهد انسحاباً من حقيبة الاستثمارات التجارية للأ شخاص الذين يكافحون من أجل الوفاء بالتزامات الإقراض.
معظم أصحاب العقارات لديهم رهنان – الأول الى المنزل الذي يعيشون فيه ، والثاني الى المنزل الذي يستثمرون فيه – وفي الوقت الحالي هنالك نسبة عالية من المالكين يبيعون احد عقاراتهم بسبب عدم امكانيتهم لتسديد دفعتين.
قال نائب الرئيس ليان بيلكنغتون « من خلال عدد من اعضائنا, قد لاحظنا ان نسبة ما بين 10 إلى 15 في المائة من أصحاب العقارات يقومون ببيع عقاراتهم في حين في السابق كانت هذه النسبة أقل من 10 في المائة.
يقدم الناس على هذه الخطوة, إذا كانوا يعرفون أنهم بدأوا في مرحلة صعوبات التسديد، فإنهم يبدأون ببيع عقاراتهم قبل أن تقوم البنوك بالاستيلاء عليها.
وأضافت قائلة أن عدد المتأخرين في التسديد ما بين 30 إلى 90 يوما قد زاد من 0.34 في المائة من جميع الرهون العقارية إلى 0.42 في المائة. وعلى الرغم من هذا الأمر لازال جدًا جدًا صغيرًا, الا إنه امر يجب الانتباه اليه.
على الرغم من الزيادة السريعة في أسعار العقارات في وقت كرونا فايروس 2019 , فأن الكثير من الناس تحتفظ منازلهم بقيمة عالية . وهذا يعني أنك إذا قمت ببيع عقارك الآن ، فمن المحتمل أن تتمكن من سداد الرهن العقاري الذي لديك وسيبقى لديك مبلغ من المال.
أن الشيء الصعب جدا في هذا الموضوع هو الدخول إلى السوق والشراء مرة أخرى
وقالت بين ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. فأن ارتفاع أسعار الفائدة يعتبر «الأقل ضرارا».
وقالت أن التضخم يشكل تهديدا كبيراً لكل المجتمع – بغض النظر عن الدخل المرتفع أو المنخفض ، الأثرياء أو الفقراء.
أن الأشخاص ذوي الدخل المنخفض ينفقون معظم دخلهم على السلع والأشياء الأساسية وليس لديهم هامش للادخار.
وإذا استمرت تكلفة المعيشة والتضخم في الارتفاع ، فلن يكونوا قادرين على سداد مدفوعاتهم ، ولن يكونوا قادرين على تحمل تكاليف الطعام والنقل والوقود – لا شيء على الاطلاق.