بعدما أقفلت معظم البلدات والقرى اللبنانية مداخلها ليلاً، وبعدما تجاوزت التعديات والسرقات كل حدّ، وبعدما أقفلت معظم المؤسسات اللبنانية بسبب مضاربة العمالة السورية، اطلق الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان خلال مؤتمر صحافي في «بيت العامل» في جل الديب «الحملة الوطنية لتحرير لبنان من الاحتلال الديموغرافي السوري» .
والقى رئيس الاتحاد مارون الخولي كلمة قال فيها: «نصف سكان لبنان اليوم من النازحيين السوريين، مليون ونصف مليون نازح مع ولادات تخطت 200 الف سنويا، بينما لا يتعدى رقم الولادات اللبنانية 53 الفا، ارقام ان دلت على شيء فهي تدل على ان هذا الاحتلال سيطبق بشكل كامل وبعد اقل من عقد على كامل مقدرات البلد بحيث سيصبح ضعف عدد مواطنيه . نعم، نحن امام نوع من اخطر الاحتلالات والذي يتم فيه استخدام التغيير الديموغرافي كأداة للسيطرة على الأراضي والموارد والنفوذ السياسي خصوصا وان لهذا الاحتلال امتدادا جغرافيا على 80% من الحدود اللبنانية وسندا اهليا واخويا لـ 23 مليون سوري».
واعلن «اطلاق الحملة الوطنية لتحرير لبنان من الاحتلال الديموغرافي السوري بهدف انقاذ لبنان ارضا وشعبا وثقافة وحضارة من خطر التغيير الديموغرافي الداهم»، وقال: «حملتنا هي دعوة لكل اللبنانيين بمختلف شرائحهم ليقاوموا هذا الاحتلال الديموغرافي الذي ساهم في تدمير اقتصادنا وبنيتنا التحتية وسرقة مياهنا وكهربائنا وفي تلويث ارضنا وهوائنا وثقافتنا وقيمنا».
في موازاة هذا النداء ،أصدر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر مذكرة قضت بتكليف المدير الإقليمي لأمن الدولة في بعلبك الهرمل بإصدار إنذارات إلى أصحاب المحال التجارية والمطاعم والمصالح والخدمات ومستثمريهم بوجوب الاستغناء عن العمالة السورية النازحة العاملة دون إجازة عمل و بشكل غير قانوني، تحت طائلة اتخاذ القرارات اللازمة لإغلاق هذه المحال والمؤسسات، وإبلاغ المحافظة بالنتيجة والمقترحات عند انتهاء فترة الإنذارات.
وأكدت المذكرة ( الصورة) أن النازحين السوريين يمارسون الأعمال التجارية والاستثمارات والخدمات وجميع المهن في محافظة بعلبك – الهرمل، لا سيما في بلدتي عرسال والقاع ومشاريعها، دون أي مسوغ قانوني، وبشكل مخالف لقانون العمل، وفي حال عدم الالتزام بمضمون الإنذار يصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالف. وتجدر الإشارة هنا أنه وفي حال صدور مذكرات توقيف قضائية ضد الشخص المخالف فلن تكون نافذة المفعول أو ترحيله لأسباب معروفة، من هنا، عملت العديد من المؤسسات التجارية والخدماتية الكبيرة في بعلبك – الهرمل، خصوصاً المستشفيات والتجارية منها، وفق قانون وزارة العمل، وأصدرت تصاريح عمل لعمالها النازحين السوريين تحسباً لأي مشكلة قانونية». مع ذلك، فإن بعض المؤسسات الصغيرة تعمل بدون أطر قانونية حيث يستثمر النازحون السوريون كرؤوس أموال وعمال لهذه المؤسسات ولكن بترخيص باسم لبناني أغلبهم من العشائر في المنطقة، الأمر الذي يحول دون تنفيذ هذه المذكرة ولتكون نتيجة تطبيق المذكرة رهن الأيام القادمة». ..إنتهى. لم يستطع بشير حضر الإستمرار في ممارسة الخضوع لنظريات مسؤولي بيئته السياسة، لأن بيئته الشعبية على نقيض منها فهي تكاد تموت جوعاً.. والتنظير السياسي لا يغني ولا يعين؟!.