هناك تحذيرات جديدة من خطر أن ينزلق الاقتصاد في حالة ركود إذا تجاهل بنك الاحتياط الدعوات لتخفيف ارتفاع أسعار الفائدة.
بعد أسبوع من رفع مجلس إدارة البنك المركزي سعر الفائدة إلى 3.35 في المائة، ظهر محافظ بنك الاحتياط الأسترالي فيليب لوي في جلسة استماع تقديرات مجلس الشيوخ، محذراً من زيادات الأسعار المطروحة.
تتوقع الأسواق المالية الآن أن يصل معدل النقد إلى 4.1 في المائة بحلول (آب) لكن الدكتور لوي لم يستطع تحديد متى ستصل المعدلات إلى ذروتها في معركة البنك ضد التضخم.
حذر كبير الاقتصاديين في AMP شين أوليفر من أنه من الممكن أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى دفع الاقتصاد إلى الركود. وقال «أعتقد أننا نقترب من القمة لأن هناك الكثير من الأدلة على أن التضخم العالمي قد بلغ ذروته».
قال «لا أعتقد أننا بحاجة إلى تجاوز 4 في المائة، لكن هناك اقتصاديون آخرون يقولون إننا سوف نتجاوز 4 في المائة.
«أشعر بالقلق من أنه إذا وصلنا إلى هذا المستوى، فسوف يتسبب ذلك في مشاكل كبيرة للأسر الأسترالية التي لديها قروض عقارية وربما تدفع الاقتصاد إلى الركود.»
يعتقد كل من بنك الاحتياط الأسترالي ووزارة الخزانة أن التضخم بلغ ذروته عند أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود عند 7.8 في المائة في ربع ديسمبر.
رفع أسعار الفائدة هو آلية بنك الاحتياط الأسترالي لمحاربة التضخم.
واعترف الدكتور لوي بأن ذلك سيجعله «غير محبوب» بين أولئك الذين يعانون بالفعل مالياً. وقال «إنها مهمة البنك المركزي أن يفعل في بعض الأحيان ما لا يحظى بشعبية من أجل المصلحة الوطنية”.
وقال الدكتور أوليفر إنه كان فضولياً لمعرفة ما هي «نقطة التحول» بالنسبة لبنك الاحتياط الأسترالي وحذر من احتمال تكرار أخطاء الركود الأخير.
قال «لنا تجربة كانت في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي، حيث قمنا برفع الأسعار وفجأة ذهبنا بعيداً جداً عن التوقع».