قالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كلير أونيل إنه من المقرر أن تسمي كانبيرا الدول المسؤولة عن التدخل الأجنبي في أستراليا ، حيث كشفت أن الأجهزة الأمنية أحبطت مؤخرا عملية مراقبة من قبل الحكومة الإيرانية.
وقالت أونيل لكلية الأمن القومي التابعة لجامعة أستراليا الوطنية إن التدخل الأجنبي يشكل تهديدا أساسيا للديمقراطية في أستراليا وإنها تريد «فتح حوار وطني» حول هذه القضية.
وقالت الوزيرة إنها كلفت وكالات الاستخبارات بتطوير إطار للإسناد وتصميم برامج للمجتمعات الأكثر عرضة لخطر استهدافها بالتدخل الأجنبي.
وأضافت: «لأننا لسنا بحاجة فقط إلى إحباط هذه العمليات، ولكن ردع العمليات المستقبلية من خلال فرض تكاليف على راعيها من خلال الكشف عنها ، حيثما أمكن ذلك».
وكشفت أونيل أيضا أن وكالة الاستخبارات الداخلية في أواخر العام الماضي أحبطت عملية مراقبة من قبل الحكومة الإيرانية استهدفت مواطنا مزدوج الجنسية مرتبطا باحتجاجات في أستراليا على وفاة مهسا أميني.
وتوفيت أميني في حجز الشرطة في أيلول/سبتمبر الماضي بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق الإيرانية لانتهاكها قواعد اللباس الإسلامي الصارمة في البلاد للنساء.
وقالت أونيل: «لن نقف مكتوفي الأيدي ويكون لدينا أستراليون أو في الواقع زوار لبلدنا ، تراقبهم وتعقبهم حكومات أجنبية على أرضنا».
وأضافت: «هذه هي أستراليا، وهذه هي ديمقراطيتنا، وإذا انخرطتم في أنشطة كهذه، سيتم كشفكم».
