وفقًا لتقرير عُرض في البرلمان الأسترالي، فقد استهدفت عناصر تابعة للحرس الثوري الإيراني منظمات أسترالية في هجمات إلكترونية من أجل استخدام معلوماتها للابتزاز. وبحسب هذا التقرير، هناك هجمات مماثلة جارية ضد منظمات نشطة بقطاعات البنية التحتية في أميركا وكندا والمملكة المتحدة.
وتبعا لهذا التقرير، فإن منفذي الهجمات الإلكترونية على المنظمات الأسترالية يعملون تحت إشراف شركتي «فاطر» للتكنولوجيا الذكية في كرج، و»أفكار سيستم» في يزد.
وأعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الأسترالية عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن تدخلات أجنبية، بما في ذلك المضايقات والتهديدات ضد المواطنين الأستراليين – الإيرانيين، وشدد على الجهود المبذولة للحفاظ على أمن المواطنين بالداخل ومواصلة التعاون مع الدول الحليفة للضغط على النظام الإيراني بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
من ناحية أخرى، في الوقت الذي توجد فيه مخاوف بشأن نفوذ عملاء النظام الإيراني في أستراليا، قالت وزارة الداخلية الأسترالية لقناة «إي بي سي» الأسترالية: «على الرغم من أن كبار المسؤولين في النظام الإيراني قد يكون لديهم استثمارات أو ودائع نقدية في أستراليا، لا تستطيع الحكومة الأسترالية، وفقًا للقانون، نشر معلوماتهم».
في غضون ذلك، قالت كلير تشاندلر، عضوة مجلس الشيوخ الأسترالي، إن «المواطنين الإيرانيين الأستراليين يعبرون عن مخاوفهم بشأن التهديدات والمضايقات من قبل العناصر التابعة للنظام الإيراني، منذ شهور، وإحباط المواطنين من عدم رغبة أو عدم قدرة الحكومة الأسترالية على معالجة هذه المخاوف ليس قضية جديدة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأسترالية، منتصف ديسمبر / كانون الأول، فرض عقوبات حقوقية على دورية الإرشاد، وقوة الباسيج، وستة من كبار أعضاء الحرس الثوري والباسيج لانتهاكهم حقوق وحريات المرأة الإيرانية.
وقد أُدرج في قائمة العقوبات الأسترالية كل من: محمد رستمي جشمه كجي، رئيس الشرطة الأخلاقية، وأحمد ميرزائي، رئيس شرطة الأخلاقية في طهران، وغلام رضا سليماني، قائد الباسيج، وحسين أشتري، قائد الشرطة الإيرانية.
يأتي تحرك الحكومة الفيدرالية الأسترالية هذا بعد أسابيع من الدعوات لجماعات حقوق الإنسان والمعارضة لاستخدام قوانين عقوبات مستهدفة على غرار ماغنيتسكي.