انفجر الصراع داخل القضاء اللبناني على خلفية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وكشف تنافس المصالح بين «الجزر» التي يتشكَّل منها الجسم القضائي، التي قامت أساساً نتيجة تدخل المراجع السياسية في التعيينات القضائية، بحيث صار معظم القضاة ينفذون مصالحَ «مراجعهم».

وتدور «الحرب» المحتدمة حالياً بين المحقق العدلي في الانفجار، القاضي طارق البيطار الذي بات شبهَ وحيد في هذه المعركة، وبين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي يحظى بدعم مطلق من المدعين العامين في جميع النيابات العامة.

وكان قرار البيطار باستئناف تحقيقاته هو الشرارة التي أشعلت «الحرب»، إذ لم تمضِ ساعات قليلة على إصداره لائحة ادعاءات جديدة شملت القاضي عويدات، حتى ردّ الأخير بهجوم معاكس، فاتخذ قراراً مفاجئاً، قضى بإطلاق سراح جميع الموقوفين في ملف المرفأ وعددهم 17 شخصاً، وأوعز إلى إدارات السجون التي يحتجزون فيها بالإفراج عنهم.

واستتبع عويدات قراره بالادعاء على البيطار بجرم اغتصاب السلطة، واستدعاه إلى جلسة تحقيق تعقد يوم الخميس المقبل وأرسل مذكرة لتبليغه ضرورة المثول أمام النيابة العامة التمييزية، إلا أنَّ البيطار رفض تسلّم هذه المذكرة.

كما وجَّه عويدات كتاباً إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، طلب فيه منع البيطار من السفر. وردَّ البيطار بأنَّه لا يزال «المحقق العدلي الواضع يده على هذا الملف ولن يتنازل عنه».

إلى ذلك، تتفاقم حدة الأزمة المعيشية في لبنان التي بلغت مستويات كارثية، مع الانهيار المستمر لقيمة العملة الوطنية.

كما حذف «البنك الدولي» في أحدث تقرير له التوقعات الاقتصادية الخاصة بلبنان نتيجة تعاظم درجة عدم اليقين، وأشار إلى أنَّ النظرة المستقبليّة للبلاد لا تزال ضبابيّة، مع التنويه بأنَّ الاقتصاد اللبناني تضرَّر بشدّة بسبب الارتفاع في أسعار الطاقة وتباطؤ وتيرة النموّ الاقتصادي العالمي.