منذ أسابيع أحيا أستراليون في كودجي ذكرى تفجبرات بالي التي سقط خلالها أكثر من مئة أسترالي، علماً أن السياحة الأسترالية الى بالي عادت الى سابق عهدها في السنوات الماضية.
مطلع الأسبوع الماضي،أقرّ البرلمان الأندونيسي تعديلات تشريعية تجرّم ممارسة الجنس قبل الزواج والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج وتُدخل تغييرات جذرية أخرى على قانون العقوبات، في خطوة اعتبرها حقوقيون انتكاسة للحرّيات في البلاد. وتسري التغييرات على السياح وتمنعهم من الإقامة معاً في الفنادق إن لم يكونوا متزوّجين؟.

ويوم الثلاثاء، تظاهر آلاف الإندونيسيين ، ضد مشروع القانون الذي يجرم ممارسة الجنس خارج الزواج.
واشتبك المتظاهرون مع قوات الشرطة التي استخدمت قنابل الغاز وخراطيم المياه بكثافة لتفريق المحتجين.
ويرى ممثلو السياحة الأندونيسية أنها ستكون ضربة قوية من شأنها الضرر بالقطاع في حال تمرير القانون.

حتى الآن، الخبر عادي، لكن ما ليس عادياً هو الإستهجان الأسترالي للقانون الأندونيسي الجديد وردّة الفعل التي عبّر عنها الأستراليون وكأن القانون صدر عن الحكومة الأسترالية وليس الأندونيسية. وأقبل معظم هؤلاء على إلغاء حجوزاتهم حتى قبل تطبيق القانون مما أطهر أن أكثر من ثمانين بالمئة من الأستراليين الذين يقصدون بالي ليسوا من المتزوجين وعندما يبدأ تنفيذ القانون ستفتقد الجزيرة كثيراً للسياح الأستراليين الذين راحوا يفتشون عن مكان يسمح لغير المتزوجين ان يسافروا ويقيموا معاً في الفنادق؟!.
والمفارقة أنهم وجدوا بعد إدارة الغوغل أن دولة الإمارات العربية المتحدة سبق و أقرت خلال 2020 السماح بعيش الرجال والنساء غير المرتبطين أو غير المتزوجين معاً، في تعديلات اعتبرت أكبر مراجعة للنظام القانوني في البلاد، علماً أن 85% من المقيمين فيها من الأجانب.
والغريب أن الخبر الأندونيسي تقدّم على خبر الرفع الجديد لأسعار الفائدة في أستراليا والغلاء الكبير في أسعار الوقود والكهرباء والمواد الغذائية. والأغرب أن الإمتعاض كان في منقطة كودجي التي سقط فيها أكبر عدد من الأستراليين الذين قتلوا في بالي.

هذا على الأقل ما رأيناه على الشاشات الأسترالية وفي الصحف والإذاعات على أنه الخبر الأول؟!… لأنه « خبر بيّيع»؟!.