أنطوان القزي
فنّد رئيس الوفد اللبناني السابق في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل العميد الركن المتقاعد بسام ياسين ( الصورة) الذي قاد 5 جولات من التفاوض في الناقورة، بنود مسودة الاتفاق النهائية، واصفاً اتفاق 17 أيار بأنه «أفضل من الاتفاق الحالي، لأنه يعطي لبنان 20% من حقوقه».
وأكد ياسين أن :هناك محاولة يائسة لتبيان ان لبنان انتصر من خلال اتفاق الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين المزعوم، وأن الشعب اللبناني حصل على كامل حقوقه في ثروته النفطية وأنه سيبدأ بالتنقيب عن النفط والغاز من حقل قانا ومن ثم استخراجه من دون عرقلة إسرائيلية».
وأضاف، «سأبين باختصار وللتاريخ وقائع هذا الاتفاق الكارثي والأفخاخ التي وقع بها لبنان:
القسم الأول الفقرة «ب» تنص على ما يلي: «يتفق الطرفان على إبقاء الوضع الراهن بالقرب من الشاطئ على ما هو عليه،
وهذا يعني الموافقة على إبقاء هذه المنطقة (منطقة الطفافات التي تمتد الى حوالي 5 كلم من الشاطئ) تحت الاحتلال الإسرائيلي وإعطائه حرية دخول مراكبه العسكرية إليها كما هو الحال الان، وبالتالي اعتبارها منطقة أمنية له بامتياز. ومقارنة مع اتفاق 17 أيار ووفقاً للإحداثيات المبينة في هذا الاتفاق عام 1982 ، يتبين أن هذه المنطقة بكاملها لا بل منطقة إضافية تقع الى الجنوب منها، أي جنوب الخط 23، كانت تحت السيطرة الأمنية اللبنانية. باختصار، اتفاق 17 أيار كان أفضل من هذا الاتفاق بخصوص هذه المنطقة الحساسة. أضف الى ذلك أبقى اتفاق هوكشتاين الحالي نقطة رأس الناقورة ونقطة ال B1 والنفق السياحي تحت الاحتلال الإسرائيلي، وتم تأجيل البحث بها الى اجل غير مسمى، إذ لن تأتي فرصة سانحة أخرى لحل هذه المعضلة كما هي الحال الآن، والسبب حاجة إسرائيل الملحة لاستخراج النفط والغاز حالياً من حقل كاريش الذي كان لن يحصل بسبب تهديد المقاومة وأصبح اليوم حق مكتسب للعدو بعد هذا الاتفاق.
2- استخراج النفط والغاز من حقل قانا رهن الموافقة الإسرائيلية:
هذا يعني بكل وضوح أن لبنان رهن عملية استخراج النفط والغاز من حقل قانا بموافقة إسرائيلية على الاتفاق المالي بينها وبين شركة توتال ؟
3- نص الاتفاق يعطي إسرائيل حق إفشال الاتفاق والتنقيب في القسم الجنوبي من حقل قانا.
يحرم هذا الاتفاق لبنان من تعديل حدوده البحرية مستقبلا والعودة الى الخط 29، وذلك من خلال إيداع عبارة في هذا المعنى كما ورد في هذه الفقرة في الأمم المتحدة، فالعودة الى الخط 29 ممنوعة بالنص حتى لو فشل اتفاق استخراج النفط والغاز من حقل قانا بسبب عدم اتفاق توتال والعدو على التعويض المالي عن حصة اسرائيل في هذا الحقل كما تدعي.
5- كذبة أن لبنان حصل على 100% من حقوقه:
يعطي هذا الاتفاق 20% للبنان و 80% للعدو من المنطقة المتنازع عليها وفقا للقانون الدولي وهي المساحة الواقعة بين خط هوف والخط 29 والبالغة 1800 كلم مربع، وفي حال الإنصاف يجب أن يحصل لبنان على 80% والعدو على 20% منها كون الحجج القانونية للخط 29 والموجودة عند كافة المسؤولين اللبنانيين هي أقوى بكثير من حجج خط هوف، ولو حصل لبنان على نصف هذه المساحة بإعطاء نصف تأثير لصخرة تخيلت لكان حصل على 500 كلم مربع إضافية جنوب الخط 23، ولكان حقل قانا بكامله تحت السيادة اللبنانية ولكنّا نستطيع استخراج النفط والغاز من هذا الحقل من دون أي شروط إسرائيلية، على عكس ما هو حاصل اليوم وفقاً للنص المكتوب في هذا الاتفاق.
هل علمتم الآن لماذا لم يمرَ الإتفاق على مجلس النواب؟!.
