أعلن ناشطون من السكان الأصليين في مضيق توريس الأسترالي أن معركتهم بدأت لتوها، بعد أن قضت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بأن أستراليا انتهكت حقوقهم من خلال إخفاقها في حمايتهم من تغير المناخ.
وأكد ييسي موسبي، وهو أحد المدعين المتحدرين من مضيق توريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أنه بكى «دموع الفرح» عندما علم الجمعة، بأنّ خبراء من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أيدوا قضيتهم. وقال إنه انضم إلى المدعين في القضية بعد رؤية قبور أفراد عائلته مدمرة بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر الذي يغمر ببطء منزله الواقع على جزيرة منخفضة الارتفاع.
واستذكر موسبي قائلاً: «أنا وأولادي وزوجتي وبعض أفراد عائلتي الآخرين كنا نسير على الشاطئ ونلتقط ما تبقى لنا من أسلافنا».
وشدد على أن ظاهرة التآكل على الجزر «تؤثر علينا ذهنياً وجسدياً وروحياً».
وألقى المدعون باللوم على أستراليا لفشلها في بناء سدود عالية بما يكفي وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، رغم أن جزرهم من بين أكثر جزر العالم عرضة لخطر ارتفاع المياه.
وتلقت لجنة حقوق الإنسان شكوى غير مسبوقة في عام 2019 من 14 من السكان الأصليين، هم 8 مواطنين أستراليين و6 من أطفالهم، يعيشون في جزر بويغو وبوروما وواربر وماسيغ، في مضيق توريس الذي يفصل شمال أستراليا عن بابوا غينيا الجديدة.
وبعد ثلاث سنوات تقريباً، حكمت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لصالحهم.