كشف رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي عن تفاصيل التحقيق فيما وصفه بـ «مأساة إنسانية”.
«ستدرس اللجنة الملكية كيف بدأ المخطط، ومن كان مسؤولاً عنه ولماذا كان ضرورياً، وكيف تم التعامل مع المخاوف، وكيف أثر المخطط على الأفراد والتكاليف المالية للحكومة، والتدابير اللازمة لمنع حدوث ذلك مرة أخرى”.
من المتوقع أن تترأس قاضية المحكمة العليا السابقة في كوينزلاند كاثرين هومز، التي قادت اللجنة في فيضانات الولاية في 2010-2011، التحقيق الذي قيمته 30 مليون دولار.
بين عامي 2015 و 2019، استخدمت الحكومة السابقة نظاماً آلياً لمطابقة بيانات الضرائب وبيانات سنترلينك لزيادة الديون مقابل 443000 متلقي للرعاية الاجتماعية مقابل المال الذي زعمت أنه تم دفع مبالغ زائدة عنه.
في المجموع، تم جمع 751 مليون دولار بشكل خاطئ من 381000 شخص.
كلف المخطط دافعي الضرائب أكثر من 1.8 مليار دولار كتعويض بعد أن وافقت الحكومة على تسوية مع الضحايا في أعقاب دعوى قضائية جماعية.
ولدى سؤاله عما إذا كان يمكن تقديم تعويضات إضافية للضحايا، قال ألبانيزي إنه لن يسبق النتائج.
وقال وزير الخدمات الحكومية بيل شورتن، الذي كان في معارضة شرسة في ملاحقته للتحالف، إن التحقيق سيوفر «العدالة الآلية» للضحايا.
وقال «لم تشرح الحكومة أبداً بشكل مرضٍ كيف ابتعد هذا المخطط الوحشي عن النظام وكان له حياة خاصة به”.
يمكن استدعاء سكوت موريسون، الذي يواجه بالفعل تحقيقاً في التعيينات السرية في وزارته، للمثول لشرح دوره في إنشاء المخطط عندما كان وزيراً للخدمات الاجتماعية في عام 2015.
وقال ألبانيزي إن كان هو أو غيره من الوزراء الذين أشرفوا على الخطة مثل كريستيان بورتر وستيوارت روبرت، سيُطلب منهم الإدلاء بشهادتهم، وسيكون ذلك وفقاً لتقدير السيدة هولمز.
وسرعان ما رفض زعيم المعارضة بيتر داتون اللجنة الملكية باعتبارها مطاردة من الحكومة للسيد موريسون.
وادعى أن عملية رفع الديون دون مراجعة بدأت عندما كان السيد شورتن وزيراً عندما كان في ظل التحالف.
رحب المجلس الأسترالي للخدمات الاجتماعية باللجنة الملكية، قائلاً إن الوقت قد حان لمحاسبة المسؤولين.
وقالت إدوينا ماكدونالد، الرئيسة التنفيذية بالإنابة «مئات الآلاف من الأشخاص كانوا ضحايا للديبت الآلي، وما زلنا ننتظر محاسبة أي شخص”.
«يجب على هذه اللجنة الملكية القضاء على أي احتمال لحدوث ذلك مرة أخرى والتركيز على تحسين الحماية للأشخاص الذين يتلقون الضمان الاجتماعي.”