رغم أن أعداد حالات كوفيد-19 بلغت ذروتها في جميع أنحاء البلاد، لكن الحكومة تصر على أنها لن تعيد تقديم إجازة وبائية مدفوعة الأجر.
حيث مضت حكومة ألبانيزي هذا الأسبوع قدماً في تنفيذ الخطط التي قدمها سكوت موريسون لإلغاء مدفوعات 750 دولاراً المتاحة للأشخاص الذين أثبتت إصابتهم بالفيروس أو احتاجوا إلى العزلة كجهة اتصال أو مقدم رعاية.
قال وزير الصحة مارك باتلر إنه نظراً لأن الميزانية بها ديون تبلغ حوالي تريليون دولار، فإن الحكومة لا تستطيع الاستمرار في الدفع للأستراليين للبقاء في منازلهم عندما يمرضون بكوفيد-19.
هذا على الرغم من أنه من غير القانوني عدم عزل الشخص إذا ثبتت إصابته بـ كوفيد-19، ويترك العمال بدون دخل أثناء مرضهم.
تشير التقديرات إلى أنه منذ طرح مخطط المساعدات في (أغسطس) 2020، تم دفع أكثر من 1.89 مليار دولار للناس في جميع أنحاء البلاد.
قال باتلر: “لدينا تريليون دولار ديون وفي مرحلة ما يجب إنهاء المدفوعات الطارئة من هذا النوع بينما ننتقل إلى مرحلة جديدة”.
“هذا هو القرار الذي اتخذته الحكومات السابقة وهو قرار قررنا اتباعه أيضاً.”

عندما تم الضغط عليه بشأن الآثار المترتبة على العمال المعرضين لكوفيد-19 بشكل خاص، ظل السيد بتلر مصراً على ضرورة إنهاء إجراءات الطوارئ «في مرحلة ما”.
قال «ليست لدينا القدرة المالية على الاستمرار في ضخ كل هذه المدفوعات.”

في الأسبوع الماضي، قالت رئيسة المجلس الأسترالي للنقابات العمالية ميشيل أونيل إن إلغاء المدفوعات – مع ارتفاع حالات كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد وسط موجة أوميكرون الثالثة في البلاد هذا العام – كان قرار قصير النظر.

وقالت ميشيل أونيل: «تحذر حكومة ألبانيزي الأستراليين من أن الفيروس لا يزال يمثل تهديداً خطيراً، وأنه يمكننا توقع المزيد من الحالات نظراً لأننا نواجه متغيرات جديدة». ولكن في نفس الوقت يقومون بإلغاء أحد أفضل دفاعاتنا ضد موجات العدوى الجديدة، لإنه سينتج عن هذا القرار أن يعمل العمال أثناء مرضهم، وهو ما عرفناه منذ الأيام الأولى للوباء أنه طريقة تساعد على نشر الفيروس بسرعة أكبر وتعرض المزيد من الأشخاص للخطر.
“إذا طلبنا من الناس العزلة للحفاظ على المجتمع آمناً، فنحن بحاجة إلى ضمان دعمهم للقيام بذلك.
لا ينبغي أن يعاني أي شخص من مثل هذه العقوبة المالية الكبيرة لقيامه بالشيء الصحيح.
“يجب ألا تتجاهل حكومة ألبانيزي الدروس التي تعلمناها (طوال فترة هذا الوباء)”.