يخطط حزب العمال لإصدار موازنة قريبة من موازنة حكومة الائتلاف بفارق (١٠) مليارات دولار يصل فيها العجز المالي (٢٢٥) مليار دولار على مدى السنوات الأربعة المقبلة بالرغم من ان الديون الحكومية بلغت ترليون دولا.
وسوف تزيد الحكومة العمالية من الانفاق على الصحة والتعليم والامن الوطني وعلى النظام الوطني لتامين المعاقين وتركز على تخفيف العبء من غلاء المعيشة.
وطالب وزير الظل للخزانة «جيم شلاملرز» الناخبين: «بوضع ثقة في الحكومة العمالية في إدارة الاقتصاد اذ ان هدفها في سياسة التغير المناخي بالتحول الى الطاقة النظيفة مع خلق وظائف جديدة وإنعاش المصالح التجارية».
واكد «شلاملرز»: «ان الحكومة العمالية سوف تصدر الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣ في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من اجل احتواء التضخم المالي من خلال خطة اقتصادية تتميز بزيادة أجور ومرتبات العمال».
