صعّد الخاسرون في الانتخابات العراقية احتجاجاتهم ضد النتائج، مطالبين بإعادة العدّ والفرز يدوياً ومعالجة حالات “تزوير” يزعمون حصولها خلال الاقتراع في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

وفيما بدا أن الاعتصام الذي يقومون به قبالة إحدى بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد، يتحول إلى اعتصام مفتوح، سُجلت أمس مظاهرات ترفع المطالب ذاتها في محافظات بابل وواسط وذي قار وديالى.

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني، أمس، إن التظاهر السلمي حق دستوري، شرط ألا يتضمن التجاوز على القانون والنظام أو التضييق على المواطنين، وقطع الطرق وتعطيل الحياة العامة، أو الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، أو الإساءة إلى هيبة الدولة.

وأكد أن الاعتراض على نتائج الانتخابات يجب أن يكون ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها.

جاء ذلك في وقت دعا فيه زعيم “تحالف الفتح”، هادي العامري، في بيان، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إلى “النظر بجدية” في كل الطعون المقدمة لها من أجل “طمأنة الجميع وإثبات حياديتها الكاملة”.

وتوجه العامري إلى المحتجين، قائلاً: “أملي بهم الاستمرار بهذا النهج السلمي وإنهاء ظاهرة حرق الإطارات وقطع الطرق بالسرعة اللازمة، فهذه الأمور يجب مراعاتها بكل دقة”.

وطبقاً لمعلومات من مصدر مطلع، يقود زعيم “تيار الحكمة” رئيس “قوى الدولة” عمار الحكيم، مساعي التهدئة حالياً بين مختلف الأطراف.

وقال المصدر إن “الأمور لم تصل إلى مرحلة المفاوضات بعد، لكنها محاولات للملمة الوضع السياسي لكي لا يحتقن أكثر”.

وكان الحكيم قد التقى، مساء أول من أمس، الرئيس العراقي برهم صالح. كما التقى، أمس، وفداً من التيار الصدري برئاسة حسن العذاري، رئيس الكتلة الصدرية.