تعهد المقاول الفرنسي والمدير التنفيذي لمجموعة نافال، بيار اريك بوميليه، باسترداد عشرات الملايين من الدولارات من استراليا بعد إلغاء الأخيرة لعقد الغواصات والذي بلغت قيمته 90 مليار دولار استرالي أي ما يعادل 65.4 مليار دولار أميركي.

وقال بوميليه في حديث لصحيفة «فايننشال تايمز» الأميركية: «سندافع عن حقوقنا وسنطالب بحقنا… سنطالب بكل تكلفة تكبدناها أثناء وبعد انتهاء العقد».

ووفق الصحيفة عينها، شدد مسؤولون ومديرون تنفيذيون فرنسيون على ضرورة سداد كانبيرا كل التكاليف التي تم انفاقها. ويأتي ذلك بعد أن الغت أستراليا طلب 12 غواصة تعمل بالديزل والكهرباء. وعزت إلغاء الصفقة لأسباب استراتيجية وليس بسبب أي خطأ من جانب مجموعة نافال.

وكانت استراليا قد قررت شراء غواصات تعمل بالطاقة النووية من الولايات المتحدة بدلاً من فرنسا، في اتفاق يشمل المملكة المتحدة أيضاً.

وقال بوميليه إن مجموعة نافال، التي تمتلك فيها الدولة الفرنسية اكثرية الأسهم، قد دفعت بالفعل 840 مليون يورو مقابل استثمارها في المشروع قبل الغائه. وحين يتم آخذ تكاليف المتعاقدين الآخرين بعين الإعتبار، كشركة لوكهيد مارتن مثلاً، فمن المرجح أن تكون الحكومة الأسترالية قد أنفقت ما يقارب ضعف ذلك على مشروع لن ينتج عنه شيء.

وقد تضطر أستراليا أيضاً إلى الدفع بموجب شروط جزائية منصوص عليها في العقد الفرنسي. وعلى الرغم من رفض بوميليه الإفصاح عما إذا كان العقد يتضمن هكذا بنود، صرحت شبكة ABC الأسترالية سابقاً أنها حصلت على جزء من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة في شباط من العام 2019 والتي تنص على أن استراليا ستكون مسؤولة عن دفع مبلغ وقدره 90 مليون يورو كـ»دفعة إلغاء إن قررت فسخ العقد وذلك في حال قدمت مجموعة نافال تصميماً أولياً، ويرتفع إلى 250 مليون يورو إن قدمت المجموعة تصميماً مفصلاً.

وحتى لو تمت تغطية كل تكاليفها، فقد تعرضت المجموعة لضربة قوية من إلغاء مشروعها الرئيسي.

وتابع بوميليه قائلاً، بالنسبة إلى المجموعة فإن عقداً مربحاً وتقنية عالية لم يكن مجرد مشروع ولكن كان بمثابة «تحوّل للشركة» و»تحوّل لفرنسا»، تبين فجأة أنه «أزمة ضخمة» يتوجب على الشركة الخروج منها من خلال النمو في مجالات أخرى ومع عملاء آخرين.