اعتمدت الموازنة 400 ألف دولار لإقامة دراسة لجعل قوانين ومحاكم مختصة بالعنف المنزلي والاعتداءات الجنسية في كل الولايات والمقاطعات.
وتقضي الدراسة بجعل النيابة العامة والقضاة مختصين بتوجيه الاتهامات والبت في قضايا الجرائم الجنسية والعنف المنزلي.
وتنص الدراسة على جعل قوانين الولايات والمقاطعات مثل مقاطعة العاصمة كانبيرا التي لديها نيابة عامة مختصة ومحكمة تقدم الخدمات النفسية والدعم الاجتماعي للضحايا.
وتنظر الدراسة في تعريف الموافقة على الاتصال الجنسي.
وقالت وزيرة المرأة سوزان لي أن الحكومة الفيدرالية سوف تقود عملية توحية القوانين في هذا الشأن في جميع الولايات والمقاطعات وتقديم التدريب الكافي للنيابة العامة والقضاة والذين يجتمعون إلي حالات العنف الجنسي والعنف المنزلي.
فقد حان الوقت لتقديم العدالة للضحايا وتحسين طرق التعامل معهم إذ أن المتهمين بارتكاب الجرائم الجنسية يتطلب محاكمتهم بمحاكم مختصة.
