د. راتب جنيد رئيس الإتحاد الفيدرالي للمجالس الإسلامية في استراليا منذ سنة 2017.

من مواليد طرابلس التي أنهى فيها دروسه الثانوية  في ثانوية الحدادين.

سنة 1990 وصل الى مدينة بيرث في غرب استراليا، في البداية درس الكهرباء في التايف، ثم تخصص في البناء وأنشأ شركة في هذا الحقل، ثم حصل على إجازة في المحاماة من جامعة ميردوخ، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة نوتردام في بيرث وماجستير في التعليم من ذات الجامعة. كما حصل على ماجستير في القانون من جامعة ديكن في ملبورن ودكتوراه في إدارة الاعمال من جامعة هيردفورد شاير في بريطانيا. يحمل د. جنيد ماجستير في الشريعة من جامعة المقاصد الإسلامية في بيروت.

بين سنة 2012 الى سنة 2017 كان رئيساً للمجلس الإسلامي في غرب استراليا الذي هو عضو في الاتحاد الفيدرالي AFIC وكان رئيس مجلس ادارة مدرسة لانغفورد في بيرث بين سنتي 2013- 2017 وحوّلها من الخسارة الى الربح وكان عمله تطوعياً.

يقول د. جنيد ل»التلغراف»:»سنة 2007 تم الاتصال بي من قبل أصدقاء في سيدني للترشح لرئاسة الاتحاد الفيدرالي للمجالس الإسلامية، وترشحت يومها ضد قيصر طراد الذي كان قد تسلّم الرئاسة بعد حافظ قاسم. وأُنتخبت في السادس من آيار/ مايو سنة 2017 رئيساً للمجلس ولا أزال.

لدى تسلمي المنصب مكثت 4 أشهر في سيدني أدير أعمالي في غرب استراليا من هنا ، وأقمت في مكتب طوال هذه الفترة حتى إنتهاء المحاكمات حول مدرسة الملك فهد التي كانت مديونة للإتحاد الفيدرالي كما ان الإتحاد الفيدرالي كان مديوناً للبنك بقيمة 10 ملايين دولار بسبب توسيع المدارس في ملبورن وكانبرا.

كان المطلوب منّا أن نتخلى عن 3 فروع تابعة لمدرسة الملك فهد منها بومونت هيلز وهوكستون بارك. لكنني عرضت عليهم ان يأخذوا فرع بومونت هيلز ويتركوا لنا فرعين. وحكم القاضي بذلك وتركوا لنا فرعي تشالورا وهوكستون بارك.

وإدارة مدرسة الملك فهد اليوم مستقلة وتتبع لدائرة التعليم في الولاية ولا شأن لنا بها وهي تدفع الإيجار للإتحاد الفيدرالي وكذلك مدرسة هوكستون بارك فهي تتبع لذات الإدارة.

انتخابات المفتي

وحول انتخاب المفتي الجديد منذ أسبوعين  قال جنيد:»منذ سنة تقريبا بدأ الاتحاد الفيدرالي بتشكيل هيئة شرعية «ناشيونال شريعة بورد» لتغطية الفراغ الموجود في مجلس الأئمة ANIC وتشكلت الهيئة التأسيسية آنذاك من الشيخ خالد طالب والشيخ رياض الرفاعي والشيخ كفراوي حمزة (إندونيسي) والشيخ عبد القدوس الأزهري (هندي) ود. جنيد.

وفتحت الهيئة الباب للمشايخ الكفوئين للإنضمام اليها لمواجهة تفرّد مجلس الأئمة. وبعد التواصل مع المجلس الأخير لفترة دون الوصول الى نتيجة،، رأينا انه لا بد من تشكيل هذه الهيئة، هي التي أُنتخبت في 10 نيسان/ أبريل الجاري المفتي عبد القدوس الأزهري مفتياً لاستراليا.

وقبل هذا الإنتخاب أوصلنا الى المفتي د. ابراهيم ابو محمد ورئيس مجلس الأئمة الشيخ شادي سليمان عن ضرورة إنتخاب مفتي جديد. ولكننا لم نعلن عن ذلك في لقاء كانبرا في 14 آذار/ مارس لإعطائهم فرصة ثانية.

وبعد مفاوضات أعطيناهم مهلة حتى الثالث من نيسان/ ابريل، ولما لم نجد تجاوباً إتخذنا خطوة إنتخاب مفتي جديد.

واعتراضنا الأساسي كان في عدم وجود ديمقراطية في مجلس الائمة، فهم يزعمون ان لديهم مئتي شيخ، فهل يجوز ان يبقى المفتي 10 سنوات ذاته ولا يتم تبديله؟

إذن نحن امام مفتيين، ولا مشكلة لدينا في ذلك، ولن نعترف بالشيخ ابو محمد، واذا هم لم يعترفوا بالشيخ عبد القدوس فذلك شأنهم وليس لدينا مشكلة في ذلك.

فالشيخ عبد القدوس فتح 4 مدارس اسلامية في استراليا وهو على وشك ان يفتتح الخامسة، ونحن نسأل ماذا قدم د. ابو محمد للجالية الاسلامية في استراليا؟

فالشيخ عبد القدوس يجيد 5 لغات بطلاقة منها اللغة الإنكليزية والمفتي أبو محمد كان يضيع لنا الوقت في ترجمة كلمته لانه لا يجيد الإنكليزية، اما عبد القدوس فلديه ايضا خدمات في الهند فهو يستعد ليؤسس قريبا مستشفى.

ورغم كل ذلك ليس لدينا مشكلة في اللقاء مع مجلس الأئمة ومناقشة مجمل الأمور مع الإشارة الى ان الإتحاد الفيدرالي لن يتخلى عن دوره في هذا الإطار خاصة في منصب المفتي.

فاذا أرادوا الانضمام الينا والالتزام بمنهج الشورى فنحن مستعدون لكل نقاش، لأن الأساس هو خدمة الناس وليس منصب المفتي».

ويصيف د. جنيد :»وبالنسبة للمستقبل فلدينا عدة مشاريع:

اولاً: عيّننا مدير مكتب الدعوى والإفتاء بدوام كامل وهو خريج جامعة الجنان في لبنان وجامعة غرب سيدني ويجيد اللغتين العربية والانكليزية بطلاقة.

ثانيا: يعمل الإتحاد الفيدرالي على إنشاء جامعة إسلامية يكون منهجها معترفاً به من الجامعات الأخرى وتعلم الإسلام بطرق إيمانية.

ثالثاً: إنشاء مراكز للمسنين في أكثر من مكان.

رابعا: نعمل على تأمين إتصالات عبر الهاتف مع شيوخ لمعالجة بعض القضايا.

خامسا: لا نوفر فرصة في تقديم مشاريع قوانين وإقتراحات للدوائر الحكومة للتتناغم مع كل فئات المجتمع.

سادسا: نعمل على مواجهة القانون الذي وضعته حكومة فيكتوريا مؤخراً حول الميوع الجنسي المتطرف وقد نرفع دعوى بشأن ذلك.

ختاما،  أود ان أشكر كل الذين تعاونوا معنا في سبيل وحدة الجالية وخدمتها وأدعو الجميع لمواكبة عملنا بعين ايجابية لأن غايتنا الأساس هي خدمة جاليتنا والأيام ستثبت ذلك».