وجه قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون انتقادات لاذعة إلى السلطة السياسية، منتقداً غياب الرؤية لديهم لمعالجة الوضع الاقتصادي الذي يضرب اللبنانيين ومعهم الجنود “الذين يجوعون مثل الشعب”.

ورفع عون صوته باسم العسكريين ومعاناتهم في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، والتي انعكست على المؤسسة التي تتحمل عبئاً كبيراً في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية التي تمر بها البلاد، ملقياً اللوم على المسؤولين.

وفي موقف هو الأول من نوعه، توجه عون إلى المسؤولين، وسألهم: “إلى أين نحن ذاهبون؟ ماذا تنوون أن تفعلوا؟ لقد حذرنا أكثر من مرة من خطورة الوضع وإمكان انفجاره”، منتقداً الخفض المستمر لموازنة المؤسسة، ورافضاً الحملات الإعلامية والسياسية التي تتعرض لها المؤسسة والتدخل في التعيينات، ومشدداً على “أن الجيش لن يسمح بالمس بالاستقرار والسلم الأهلي”.

وجاءت مواقف عون في اجتماع عقده مع أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة في حضور أعضاء المجلس العسكري، حيث عرض معهم التطورات المحلية والإقليمية وأوضاع المؤسسة العسكرية، وزودهم بالتوجيهات اللازمة لمواجهة الأزمات والتحديات التي يواجهها لبنان.

وتحدث العماد عون عما يعانيه البلد نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى “أن الجيش هو جزء من هذا الشعب ويعاني مثله”. وقال: “إن الوضع السياسي المأزوم انعكس على جميع الصعد، بالأخص اقتصادياً، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والجوع، كما أن أموال المودعين محجوزة في المصارف، وفقدت الرواتب قيمتها الشرائية، وبالتالي فإن راتب العسكري فقد قيمته”.

وأضاف: “العسكريون يعانون ويجوعون مثل الشعب”، متوجهاً إلى المسؤولين بالسؤال: “إلى أين نحن ذاهبون ماذا تنوون أن تفعلوا  لقد حذرنا أكثر من مرة من خطورة الوضع وإمكان انفجاره”.

وأكد العماد عون “أن الجيش مع حرية التعبير السلمي التي يرعاها الدستور والمواثيق الدولية، لكن دون التعدي على الأملاك العامة والخاصة”، مشدداً على “أن الجيش لن يسمح بالمس بالاستقرار والسلم الأهلي”.

وأشار إلى “أن موازنة الجيش تخفَّض في كل سنة بحيث أصبحت الأموال لا تكفي حتى نهاية العام”. وأوضح أن “المؤسسة العسكرية قد بادرت إلى اعتماد سياسة تقشف كبيرة من تلقاء نفسها تماشياً مع الوضع الاقتصادي”، سائلاً في الوقت نفسه: “أتريدون جيشاً أم لا؟ أتريدون مؤسسة قوية صامدة أم لا؟ المطلوب من الجيش مهمات كثيرة وهو جاهز دائماً، لكن ذلك لا يمكن أن يقابل بخفض مستمر ومتكرر للموازنة وبنقاشات حول حقوق العسكريين”.

وقال: “تحدثنا مع المعنيين، لأن الأمر يؤثر على معنويات العسكريين، ولكننا لم نصل إلى نتيجة للأسف”. وقال: “لا يهمهم الجيش أو معاناة عسكرييه”.

ونفى عون المعلومات التي أشارت إلى عمليات فرار في الجيش، قائلاً: “رغم الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها الجيش، ليست هناك حالات فرار بسبب الوضع الاقتصادي، فالعسكريون يجدون أن المؤسسة العسكرية هي الضمانة الأكيدة لمستقبلهم ومستقبل عائلاتهم”. وأشار إلى أن “البعض يتهمنا بأننا نعيش في نعيم، لكن هذا غير صحيح، وهذه اتهامات باطلة لن نقبل بها، ولن نرضى أن يتم المس بحقوق عسكريينا سواء من كانوا في الخدمة الفعلية أو المتقاعدين. وعلى الرغم من استعدادنا الدائم للتضحية في سبيل وطننا وأهلنا، فإن حقوقنا هي واجب على الدولة تجاهنا”، مضيفاً: “لولا هذه المساعدات لكان الوضع أسوأ بكثير، ومهما كان حجمها فالجيش يقبلها بحسب الأصول.