بعدما ألقت الشرطة على ليندا مرعي في سيدني ووُجهت إليها تهمة إرسال المال 5 مرات الى تنظيم داعش عن طريق ويسترن يونيون بقيت في السجن لمدة عامين وهي مصرة أنها بريئة.

وقد تم فصلها من وظيفتها الحكومية وبعد أن أسقطت في حقها تهمة الإرهاب إلا ان الدائرة التي كانت تعمل فيها رفضت إرجاعها الى وظيفتها.

هذا وقد أرسلت الدائرة رسالة الطرد عن طريق محاميها الذي كان بالسجن أيضاً.

وقد تقدمت مرعي بطلب إعادتها لوظيفتها عن طريق مفوضية العمل العادل ولكن رُفض طلبها أيضاً، وأحيلت القضية الى المحكمة الفيديرالية وطلبت إعتبار حالتها إستثنائية. غير ان القاضي آنا جوديث كاتسمان قالت بأن المحكمة لم تجد أي خطأ قانوني في الحكم السابق ورفضت إرجاعها الى العمل.