أعلن وزير الادعاء العام الفيديرالي كريستيان بورتر عن إقامة مفوضية الكومنولث للإستقامة CIC التي تحقق مع البرلمانيين الفيديراليين والموظفين الفيديراليين وتتمتع بالصلاحية اكثر من المفوضية الملكية.
يمكن للمفوضية تسجيل المكالمات الهاتفية وتفتيش المنازل والسجن لمدة عامين للفشل في إعطاء الادلة من السياسيين والموظفين الفيديراليين والشرطة وموظفي الجامعات. وأضاف بورتر ان المفوضية قد تحقق في أي سلوك جنائي الذي يرتقي الى الفساد وذلك ضمن 143 تهمة ينص عليها قانون المفوضية.
ولكن على عكس المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد لنيو ساوث ويلز فإن مفوضية الكومنولث للإستقامة لا تتمتع بالاصلاحية لعقد جلسات عامة فيما يتعلق بقضايا السياسيين والنواب ولكن عوضاً عن ذلم فان التحقيقات تستعمل للكشف عن اي نشاط إجرامي وإعداد تقرير الى النيابة العامة التي توجه الاتهامات وتحال سراً الى المحاكم. وأضاف بورتر ان الحكومة الفيديرالية ترى ان المحاكم هي التي تقرر الادانة او البراءة. ويمكن عقد جلسات عامة للمفوضية في حال وجود فساد في أجهزة الامن.
