حذرت مفوضة حقوق الإنسان في أستراليا من أن سلطات الطوارئ التي تستخدمها الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات لمكافحة جائحة كورونا قد تنتهك حقوق الأفراد. وقالت رئيسة مفوضية حقوق الإنسان الأسترالية، روزاليند كراوتشر، أمام لجنة برلمانية إن بعض القيود المفروضة على الأشخاص باسم الصحة العامة يمكن أن تتجاوز الحدود القانونية، حسبما أفادت صحيفة جارديان أستراليا.
وأفادت كراوتشر بأن أوامر الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة يمكن أن يساء استخدامها لأنها لا تخضع للفحص نفسه الذي تخضع له التشريعات العادية. وأشارت أيضا إلى أن الانقسامات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في أستراليا أضعفت الضوابط والتوازنات فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية. وقالت أمام اللجنة إن الأستراليين «تعرضوا لانتهاكات يحتمل أن تكون غير ضرورية» فيما يتعلق بحقوقهم.
وعلى سبيل المثال، استشهدت بأن الحكومة الاتحادية تساعد الأستراليين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج على العودة، لكن حكومات الولايات هي التي تحدد عدد الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى ولايتها القضائية والخضوع للحجر الصحي في الفنادق.
ومنعت الحكومة الاتحادية الأستراليين من مغادرة البلاد ما لم يتمكنوا من تقديم سبب مقنع. وصارت ولاية فيكتوريا تحت المجهر بسبب قيودها القاسية. وقدمت بعض الشخصيات التجارية في ولاية فيكتوريا طعنا قانونيا أمام المحكمة العليا على قوانين الإغلاق الصارمة في الولاية وإغلاق الحدود.