طلب المحامون للنائب العمالي شوكت مسلماني التحقيق لمعرفة فيما اذا كانت الشرطة الفيديرالية او وكالة الاستخبارات أزيو او مكتب وزير الشؤون الداخلية قد اعلم متعمداً وسائل الاعلام قبل ان تداهم الشرطة منزل ومكتب مسلماني.
وتقول رسالة من محامي مسلماني ان مندوبي وسائل الاعلام قد تلقوا المعلومات من الحكومة او من شخص يعمل بالحكومة عن مسلماني مما يمثل انتهاكاً للخصوصيات. فقد داهمت الشرطة منزل المسلماني ومكتبه في البرلمان بتاريخ 26 يونيو حزيران مع ان مذكرة المداهمة قد حُررت بليلة واحدة قبل المداهمة. والمداهمة هي جزء من معرفة مدى التأثير الاجنبي على السياسيين الاستراليين.
وكذلك داهمت الشرطة جون زهانغ الموظف عند مسلماني لمعرفة فيما اذا كانت جهات صينية تحاول التأثير على السياسي مسلماني او موظفه. وقال مسلماني انه أُخبر انه ليس مشتبهاً به او هدفاً مع ان مداهمة منزله أظهرت وكأنه مركز لشبكة تجسس دولية.
