قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن الخسائر الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت الأسبوع الماضي تفوق 15 مليار دولار، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

ونقلت الوكالة عن عون قوله خلال اتصال هاتفي مع ملك إسبانيا فيليبي السادس، إن «التقديرات الأولية للخسائر التي مُني بها لبنان تفوق 15 مليار دولار»، مشيرا الى «خسائر مادية أخرى والحاجة إلى مواد بناء لإعادة بناء الأحياء المتضررة».

من جهة أخرى، يستمع القضاء اللبناني بدءاً من اليوم الجمعة إلى عدد من الوزراء السابقين والحاليين الذين وقع مرفأ بيروت في نطاق مسؤولياتهم، لاستجوابهم حول تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم في العنبر رقم 12، وفق ما قال مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المصدر إنّ المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان خوري «سيبدأ الجمعة التحقيق مع وزير الأشغال السابق غازي العريضي، على أن يستدعي الأسبوع المقبل وزراء الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس وميشال نجار (حكومة تصريف الأعمال)، بالإضافة إلى عدد من وزراء المال والعدل السابقين».
وأوضح المصدر أنّ «استجواب الوزراء يأتي في سياق تحديد المسؤوليات، وحصرها بالأشخاص الذين أهملوا أو تجاهلوا خطر إبقاء المواد المتفجرة في المرفأ، من إداريين وأمنيين وعسكريين وقضاة وسياسيين».

واستجوب خوري الأربعاء عشرة ضبّاط من الجيش وأمن الدولة والجمارك العاملين في المرفأ، بالإضافة إلى عدد من الإداريين في جهاز الجمارك، وقرر تركهم رهن التحقيق.

ولا يزال قرابة عشرين شخصاً، بينهم المدير العام الحالي للجمارك بدري ضاهر والسابق شفيق مرعي، بالإضافة إلى مدير مرفأ بيروت حسن قريطم، موقوفين.
(تفاصيل ص 2و 3و7و12)