أظهرت القمة الثلاثية التي عقدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيراه؛ التركي رجب طيب إردوغان، والإيراني حسن روحاني، افتراضياً، بشأن سوريا ، تفاهم الدول الثلاث ضد «الإدارة الذاتية» الكردية، بينما تباينت المواقف من «قانون قيصر» الأميركي الذي بدأ تنفيذه في 17 يونيو (حزيران) الماضي وفرض عقوبات ضد النظام السوري وأي جهة تساهم بالإعمار.
وأشاد بوتين بالتنسيق مع إيران وتركيا، وقال إنه تمت «تهيئة الظروف ومساعدة جميع أطراف النزاع في سوريا على الاجتماع والحوار». وشدّد على رفض موسكو العقوبات الغربية المفروضة على سوريا. وقال إن العقوبات الأميركية الجديدة على سوريا، تهدف إلى «خنق» هذا البلد. لكن هذا الموقف لم يصدر في البيان الثلاثي الختامي، الذي أكد رفض «الأجندات الانفصالية» في إشارة إلى «الإدارة الذاتية» التي يدعمها التحالف الدولي بقيادة أميركا.
ولفت الأنظار حديث بوتين عن الشق السياسي، وإشارته إلى أنه «فيما يتعلق بآفاق العملية السياسية، يجب تعزيز الحوار الشامل بين الأطراف السورية بنشاط في إطار اللجنة الدستورية في جنيف. ومن المقترح دعم هذه العملية ومساعدة المشاركين على الاجتماع وبدء حوار مباشر، والبدء في وضع معايير تطور مؤسسات الدولة السورية في المستقبل».