في اليوم الثاني لبدء العمل بقرار ضخ المصرف المركزي الدولار في السوق، بناء على طلب الحكومة اللبنانية، في محاولة للحد من انهيار الليرة، لم يتبدل المشهد على أبواب الصرافين؛ حيث يتهافت اللبنانيون على شراء العملة الخضراء، من دون أن ينعكس هذا الإجراء انخفاضاً في سعر الصرف في السوق السوداء؛ بل سجل أمس أكثر من 5 آلاف ليرة، رغم تحديد بيان الصرافين له بـ3910 كحد أقصى.
وهذا الأمر استدعى مواقف سياسية منتقدة لقرار مجلس الوزراء محذرة من عواقبه، بينما قدم النائب في «اللقاء الديمقراطي» هادي أبو الحسن سؤالاً إلى الحكومة باسم «اللقاء»، عبر مجلس النواب، بشأن هذا الإجراء. وتضمن السؤال استفسارات عما إذا كانت الحكومة قدرت حجم الخسائر التي سوف يمنى بها المصرف المركزي نتيجة هذه العملية؟ وهل تأكدت مما إذا كان الاحتياطي من العملات الأجنبية كافياً للسيطرة على السوق؟ وهل قدرت الحكومة ما هو حجم الأموال الأجنبية التي سوف تهرب من السوق اللبنانية في ظل الفلتان الحاصل؟