بقلم رئيس التحرير أنطوان القزي OAM
نحن نعرف أن أستراليا هي وطن حقوق الإنسان والدفاع عن القيّم الإنسانية.
ونحن نعرف أستراليا التي تقدّم الهبات والمساعدات وآخرها الأسبوع الماضي لمنظمة اليونيسف في الشرق الأوسط وللنساء الأردنيات والسوريات.
ونحن نعرف أستراليا التي زار مندوبوها مخيمات اللجوء في الشرق الأوسط واستقدموا آلاف اللاجئين.
ونحن نقف مع أستراليا في مواجهة الصين، لأننا بكل بساطة نؤيد الديموقراطية في مواجهة التسلّط والديكتاتورية.
أما أن تبلغ الحكومة الأسترالية المحكمة الجنائية الدولية أنها لا يجب أن تحقق في جرائم الحرب بحق فلسطين، لأنها “ليست دولة”، حسبما ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، فهذا أمرٌ يثير الدهشة والإستغراب.
مناسبة هذا الكلام اليوم هو لأن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا ( الصورة) رفضت منذ يومين طلبا أستراليا لوقف التحقيق في جرائم الحرب بحق فلسطين، لأسباب تتعلق بالاختصاص القضائي، ما أثار إدانات حقوقية.
وكانت قالت أستراليا إن تحقيق المدعية العامة للمحكمة في الهجمات بحق المدنيين وتشمل التعذيب، والهجمات على المستشفيات، واستخدام الدروع البشرية، ينبغي وقفه لأسباب تتعلق بالاختصاص القضائي.
لكن مكتب المدعية العامة رفض حجة أستراليا.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، اختتم مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليًا استغرق 5 سنوات لـ”الوضع في دولة فلسطين”.
وخلص التحقيق إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب قد ارتكبت، أو يجري ارتكابها، في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة من قبل أفراد من الجيش الإسرائيلي، وحركة “حماس” والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى، وأعضاء السلطات الإسرائيلية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قبل انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015 كطرف في المحكمة.
وأستراليا هي واحدة من 6 دول فقط لم تشارك بشكل مباشر في تقديم الطلبات إلى المحكمة.
وأوضحت الصحيفة أن طلب أستراليا، المقدم من سفيرها في هولندا، ماثيو نيوهاوس، في لاهاي، ينص على أن: “موقف أستراليا واضح: أستراليا لا تعترف بدولة فلسطين”.
وتقول أستراليا إن انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي في عام 2015 لم يجعلها دولة، وأن قبول الأمين العام للأمم المتحدة لهذا الانضمام هو “إجراء إداري لا يمنح وضعًا معينًا، بما في ذلك الدولة”. .
. وقالت روان عراف، مديرة المركز الأسترالي للعدالة الدولية، إن تدخل أستراليا في إجراءات المحكمة كان غير مسبوق.
وقالت عراف إن المحكمة الجنائية الدولية تمر بمنعطف حرج في تاريخها، يجب على أستراليا دعم المحكمة في توفير العدالة لجميع الناس في جميع أنحاء العالم.
فلماذا تحشر أستراليا نفسها مع ست دول في مواجهة أكثر من مئتي دولة تؤيد حقوق الفلسطينيين.
ولماذا تُغيّر أستراليا ثوبها عندما يتعلّق الأمر بفلسطين، ولماذا تسمح بإقامة لجان صداقة نيابية استرالية – فلسطينية في برلماناتها ما دامت لا تعترف بدولة فلسطين؟!
