يخاطر رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، بانقسام طائفي وعرقي وهو يضع اللمسات الأخيرة على حكومته التي يفترض أن يقدمها إلى البرلمان للتصويت عليها هذا الأسبوع.

علاوي لا يزال يغرد خارج سرب المتظاهرين من جهة، والقوى السياسية النافذة وغير النافذة من جهة أخرى. فهو نصف مرفوض من ساحات التظاهر ونصف مقبول من الكتل السياسية. كما لا يبدو أنه قد قدم تنازلات لأحد من القوى والأحزاب؛ لكن المؤشرات التي يرصدها الخبراء والمتابعون تقوم على أساس دعم من تحت الطاولة، لا سيما من كتل شيعية كبيرة (خصوصاً “الفتح” و”سائرون”). ليس هذا فقط، فإن علاوي يحتكر ترشيح أسماء الوزراء الذين أتى بهم، وبالتالي فإنه يرى أن تشكيلته الوزارية سوف تمضي يوم التصويت برضا شيعي شبه كامل، وتحفظ أطراف عربية سنية وكردية نافذة تصر على أن تقترح هي مرشحيها للحكومة وتترك لعلاوي قرار قبولهم أو رفضهم.

إلى ذلك، كشفت إحصائية جديدة لوزارة التخطيط العراقية حول مستويات الفقر في البلاد، أن أعلى نسب الفقر تتركز في 4 محافظات جنوبية هي السماوة والديوانية وذي قار وميسان، الأمر الذي قد يلقي ضوءاً كاشفاً على أسباب تواصل الاحتجاجات منذ نحو 5 أشهر في تلك المحافظات