بقلم رئيس التحرير / انطوان القزي

أصبحت الوزيرة الفيدرالية بردجيت ماكنزي وزيرة التنمية الريفية والحكومات المحلية نجمة الأضواء الإعلامية رغم الحدث الأهم أسترالياً وعالمياً وهو انتشار ڤيروس ال”كورونا”.
الوزيرة ماكنزي وجّهت طعنة جديدة لحكومة سكوت موريسون التي لم تتعافَ بعد من جراح الحرائق التي اجتاحت استراليا ومن قضية عطلة موريسون في الهاواي.
فنائبة رئيس الحزب الوطني الفيدرالي وممثلة احد مقاعد ولاية ڤيكتوريا في البرلمان الفيدرالي رصدت عشية الانتخابات الفيدرالية في أيار الماضي وبدون حسيب أو رقيب نحو مئة مليون دولار لمؤسسات وجمعيات في مقاعد متأرجحة بمثابة رشوة للناخبين كي يصوّتوا للإئتلاف.
وكونها من هواة الرماية فقد كلّفت ماكنزي دافعي الضرائب ٤٠ الف دولار حين قامت برحلة من ادليد الى غرب استراليا لتشارك في حفل للرماة.
ورغم ذلك ما زال موريسون يتردّد في اتخاذ اجراء بحقّها علماً أنها وضعته هو وحكومته في “بوز المدفع”.
وبنظر الإعلام والرأي العام الإسترالي فإن ماكنزي لا تستحق فقط طردها من موقعها الوزاري بل من البرلمان الفيدرالي لأنها خانت الأمانة ولم تكن جديرة بثقة الشعب.
وبات على موريسون ان يحارب على جبهتين: الأولى كورونا صحيّة آتية من الصين والثانية كورونا سياسية آتية من سوء أمانة ماكنزي.
ولم يقف إحراج موريسون عند هذا الحدّ بل هو تعرّض لانتقاد كبير باعتماده جزيرة كريسماس آيلند محجراً صحياً للأستراليين القادمين من الصين ، علماً ان استراليا فصلت هذه الجزر عن أراضيها كي تجعلها مقراً للآتين عبر قوارب اللجوء . ورأى كثيرون انه يجب اعتماد محجر صحي على الأراضي الأسترالية وليس خارج البرّ الأسترالي لأن القادمين هم مواطنون أستراليون وليسوا لاجئين ومعالجتهم تكون في بلادهم.
وبين ليلة وضحاها وجد موريسون نفسه في غرفة العناية الفائقة بين “ڤيروسَين” فهل يمتلك العلاج الكفيل بإنقاذ نفسه منهما؟!.