بقلم رئيس التحرير / انطوان القزي

بعيداً عن المواقف السياسية من حكومة حسّان دياب، ورغم أن لدينا أسئلة كثيرة وملتبسة حول ظروف تشكيلها والباس بعض أعضائها اللبوس الأكاديمي لصرف النظر عن انتمائهم السياسي .

وبعيداً عن جهوزية وسائل التواصل الإجتماعي لتنقضّ أحياناً على خصوصيات الناس بحق أو بغير وجه حق.

نحن نفهم كثرة التعليقات السياسية على الحكومة خاصة في الظروف التي يعيشها لبنان.

أما ان يتعلّق الأمر  تحديداً  بخصوصيات الوزيرات  وبالنيل منهن عبر نشر صور من ماضيهنّ ومن مناسبات مختلفة، فهذا تجاوز للحد الأدنى من الأخلاق، لأن للمواطن الحق ان يتناول الوزيرة لدى خروجها عن الأصول والمبادىء الاجتماعية والوطنية وله الحق ان يحاسبها في أدائها السياسي.

لكن البعض تجاوزوا جانب الكفاءة وراحوا ينشرون صوراً لبعض الوزيرات إما بالشورت القصير أو في حفلة رقص أو في عرض أزياء ، وكأنهن تجرّدن من حقوقهن المدنية بمجرّد حصولهن على حقائب وزارية!.

فهذا الأمر ليس تنمّراً وحسب بل هو تمييز فاضح ضد المرأة يرقى الى مستوى التمييز العنصري. وبات جماعة التواصل الاجتماعي تحت مجهر النقد بعدما كانوا هم ينتقدون الناس.

والسؤال:” أليس لدى الوزراء الرجال ماضٍ أيضاً ، أليس لهم صور ومناسبات”؟!.

وما دام جماعة ال”سوشال ميديا” لا زالوا يؤمنون بالذكورية ودونيّة المرأة، فلا يحق لهم ان يطلبوا من المسؤولين ان يكونوا عادلين؟!.

عيب ان نعامل نساء وطننا على هذا النحو.. ولو كانت الهجمة عليهن سياسية ، لكنا وقفنا الى جانب المنتقدين أما ان “نبحش” في “ألبومات” الماضي والحياة الخاصة على طريقة الباباراتزي ، فهذا ما لا نوافق عليه.

فالسياسة شيء والتعدي على كرامات الناس شيء آخر.

فإذا كانت الوزيرة شقيقة أو نسيبة أو قريبة هل كان يرضى هؤلاء بالتطاول عليها؟!.

..اكتبوا سياسة وانتقدوا سياسة فنحترم آراءكم ، وبغير ذلك فنحن ضدكم؟!.