قال رئيس الوزراء سكوت موريسون ان على استراليا ان تستعد لوضعية طبيعية جديدة مع احتمال اندلاع حرائق غابات اشد عنفاً وحدوث طوفان واعاصير وجفاف. وتعهد موريسون بانشاء مفوضية ملكية للتحقيق في الحرائق وطرحها على مجلس الوزراء.

ولقي 28 شخصاً حتفهم في حرائق استراليا التي  دمرت ما يزيد على الفي منزل، في كارثة حرائق لم تشهدها استراليا من قبل. وقال موريسون ان التحقيق سوف يكشف كيف يمكن للحكومة الفيدرالية ان تلعب دوراً مباشراً واكثر فعالية في المستقبل. وكانت الحكومة قد واجهت موجة من الانتقادات، خاصة من قبل سكان المناطق المتضررة، بسبب تأخر الحكومة في نشر 3 آلاف من جنود الاحتياط للدفاع، لمساعدة رجال الاطفاء وانقاذ المتضررين والمعرضين للخطر.

لكن موريسون اعلن امس ان اتخاذ مثل هذا القرار دفع الحكومة الفيدرالية للدخول الى تدابير دستورية متطرفة. وهذا يعني انه قد يلزم ابرام اتفاقيات جديدة مع حكومات الولايات والاقاليم، لأن اعلان حالة الطوارئ الفيدرالية هو ببساطة غير موجود.

وقال: اعتقد ان الاستراليين لديهم توقعات معقولة، وان لجنة التحقيق الملكية ستحتاج  الى تغطية ومراجعة مجموعة كاملة من القضايا.

ومن المتوقع ان تعترف المفوضية بأن المناخ الذي نعيش فيه الآن وسوف نعيش فيه على مدى عشرات السنوات المقبلة سيكون اكثر حرارة وجفافاً مع فصول اطول من المعتاد.

ورحب زعيم المعارضة انطوني ألبانيزي باقتراح اجراء تحقيق مستقل، طالما انه لم يُسمح للحكومة بمراجعة تصرفاتها في الآونة الاخيرة. وقال لوسائل الاعلام اننا نريد التدقيق في اداء الحكومة وفي اوجه التقصير لديها ومحاسبتها على مواقفها حيال مسألة الاحتباس الحراري.

واقر موريسون امس ان «التكيّف والمرونة» سيكونان مفتاحاً للتبدلات المناخية. وقال ان الحكومة سوف تتعامل مع قضية الانبعاثات الحرارية، بعد ان حددت اهدافها، وهي تعتزم الوفاء بالتزاماتها لضمان خفض الانبعاثات قدر الامكان دون فرض ضريبة الكربون او رفع اسعار الكهرباء. وقال ان القضاء على الصناعات المهمة التي اعتمد عليها الاستراليون في كسب عيشهم  لا يجب التفريط بها.

وكانت استراليا تعهدت عام 2005 بخفض الانبعاثات بنسبة 26 ٪ بحلول عام 2030 بموجب اتفاقية باريس. واعترف موريسون ان هناك اشياء يمكن ان نعالجها بشكل افضل فيما يتعلق بحرائق الغابات، خلال لقائه مع تلفزيون الـ ABC.