برزت مواقف رافضة لتغيير الولايات المتحدة موقفها من المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة. إذ أكدت المملكة العربية السعودية أن المستوطنات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتقف عقبة أمام تحقيق السلام وحلّ الدولتين، فيما شدد الفاتيكان بدوره على أن دعم الاستطيان يهدد بتقويض عملية السلام.
وأعلنت جامعة الدول العربية أنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلسها على مستوى وزراء الخارجية الاثنين المقبل، بمقر الأمانة العامة بناء على طلب فلسطين، لبحث «التطور الخطير لموقف الإدارة الأميركية بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967».
وجاء ذلك في وقت قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إن «خطة (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب للسلام في الشرق الأوسط ماتت»، مشيراً، خلال مقابلة مع «إذاعة الجيش الإسرائيلي»، أمس، إلى أن الجانب الفلسطيني قال مسبقاً «إنها لن تنجح».

واتهم الرئيس الفلسطيني، في المقابلة، الأميركيين بإفشال أي جهود لصنع السلام. وقال: «في أوسلو جلسنا ثمانية أشهر وتوصلنا إلى اتفاق، من دون الأميركيين. لو قمنا بإقحامهم؛ كانت الأمور ستتشوش وستفشل». وكان عبّاس يرد على إعلان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن بلاده لم تَعُدْ تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة «غير متسقة مع القانون الدولي». وقال بومبيو: «بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة… على أن (إقامة) مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي». ويعدّ الإعلان الأميركي تراجعاً عن رأي قانوني صدر عن الخارجية الأميركية، عام 1978، يقضي بأن المستوطنات في الأراضي المحتلة «لا تتوافق مع القانون الدولي».
وهاجم عباس إعلان بومبيو وقال إنه «لا يوجد أساس له».