وقع رئيس حكومة فيكتوريا دانيال اندروز اتفاقاً جديداً مع حكومة الصين لتعميق ارتباط الولاية بمبادرة «الحزام والطريق» المثيرة للجدل.
هذه الصفقة المنفردة أغضبت البعض في حكومة الائتلاف الذين يشعرون بالقلق من تصاعد النفوذ الصيني بشكل متكرر، أعلن أن هذه الصفقة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد وفرص العمل في فيكتوريا.
– فما هي هذه الصفقة الجديدة؟
إنها من الناحية التقنية غير ملزمة قانونياً لمشاركة فيكتوريا في مشروع الحزام والطريق، أي «طريق الحرير» للقرن الحادي والعشرين الذي يتضمن إنشاء موانيء جديدة وطرق سريعة وسكك حديدية عبر العالم.
لكن من الضروري، بموجب هذه الاتفاقية أن تلتزم ولاية فيكتوريا بالعمل مع بكين في المشاريع المستقبلية لصالح الطرفين.
ويرأس رئيس الحكومة أندروز مجموعة مشتركة تعقد اجتماعات نصف سنوية.
وبموجب الاتفاقية الجديدة سيحصل خبراء في البنى التحتية في فيكتوريا على مئات المليارات من الدولارات من المشاريع المخصصة ضمن برنامج «الحزام والطريق».
كما تشجع الاتفاقية الشركات الصينية على تأسيس وجود عملي لها في فيكتوريا وتقوم بتمويل مشاريع كبرى.
وقد تقدمت شركات صينية بعروض لشراء North East Link بقيمة 16 مليار دولار.
واتهم بعض النقاد رئيس حكومة فيكتوريا بالرياء بعد أن سن قوانين تضمن للجميع شراء المشاريع الحكومية، مما يتيح للشركات الصينية التقدم بعروض شراء كسائر المستثمرين المحليين.
– ماذا تستفيد فيكتوريا من هذه الاتفاقية؟
لا تندرج السياسة الخارجية عادة ضمن صلاحيات حكومات الولاية، لكن هذا لا يعني في الأساس وجود سوق أكبر لبيع النبيذ واللحوم والمواشي أفضل من هذه الاتفاقية. كذلك فرصة لتدعيم التعليم الجامعي في المستقبل خاصةً لأطباء الصين.
مع العلم أن قطاع التعليم العالي في فيكتوريا هو من أفضل القطاعات المنتجة في الولاية بسبب الطلاب الأجانب.
ويأمل البعض أن تسمح هذه الاتفاقية لحكومة بكين بمنح الضوء الأخضر للشركات الصينية والعودة للاستثمار في فيكتوريا، أو في استراليا من خلال الشركات الصينية المتواجدة في هذه الولاية.
ودافع رئيس حكومة فيكتوريا عن هذه الاتفاقية مدعياً أنها لمصلحة الولاية ولتحسين الاقتصاد فيها.
– ماذا تستفيد الصين من الاتفاقية؟
لا تحتاج الشركات الصينية المملوكة من قبل الدولة إلى الكثير من التشجيع للبحث عن فرص استثمارية في الخارج، إذ تستقبل الصين يومياً سياسيون للاستثمارات في بلادهم.
لكن بعد أن تأثرت بعض الاستثمارات الصينية في سريلانكا وباكستان، فمن المرجح أن تفكر الشركات الصينية في مزايا الصفقة مع ولاية فيكتوريا عوض رشها بالنقود بتهور.
لكن الجانب الديبلوماسي يبقى الأهم بالنسبة للصين من خلال هذه الاتفاقية بالإضافة إلى استخدام بعض المواد والعمالة الصينية في بعض الأحياء في البنى التحتية.
وتأمل الصين التوصل إلى تدعيم نفوذها في الخارج من خلال جعل البلديان تعتمد اقتصادياً عليها. وقد ورد ذلك في دستور الحزب الشيوعي الحاكم.
وهذا ما أثار رفض الحكومة التوقيع رسمياً على هذه الاتفاقية وترك الأمر لحكومة الولاية. لذا تشعر الصين بنوع من الغبطة لأنها تجاوزت كانبيرا عن طريق عقد صفقة مباشرة مع حكومة فيكتوريا.
وكان وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون قد وجه انتقاداً لاذعاً لرئيس حكومة فيكتوريا الذي، حسب رأيه، تخطى الحدود، وهو يعرض الأمن القومي للخطر.
فهل ستغير الحكومة الفيدرالية موقفها من الصين في المستقبل القريب وتطوي صفحة الخلاف معها، بعد أن تفاقمت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، بسبب النزاع التجاري بين البلدين؟
