بقلم بيار سمعان

يشهد لبنان منذ بضعة أيام، موجة من الحراك الشعبي، تعم جميع مناطق لبنان من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، من شرقه وحتى غربه.

يمكن توصيف هذا الحراك الشعبي أنه الأول من نوعه، لانه نابع من ارادة الشعب وليس له قيادة سياسية أو حزبية توجه تحركاته أو تفرض عليه شعاراتها وبرنامجها السياسي.

مئات الآلاف، لا بل الملايين من الشعب اللبناني نزلوا إلى الشوارع وقطعوا حركة السير في أكثر من منطقة، في مظاهرة سلمية بامتياز، لفتت أنظار العالم، بعد ان أثبت الشعب اللبناني، بكامل أطيافه، ومكوناته الاجتماعية والحزبية والدينية، أنه يملك قدراً لا يُستهان به من الوعي السياسي، والحس الوطني والرفض للانجرار إلى صدامات وأعمال تخريبية، لا تفيد القضايا والشعارات التي يطرحها، ولأن اللجوء إليها سوف يضر، ليس فقط بالقضايا المحقة التي يطرحها، بل بالمصلحة الوطنية العامة.

واقتصر الحراك على حرق الإطارات والاناشيد الوطنية في الايام الاولى وإلقاء الكلمات التي تعبر عن مطالب الناس، كلٌ حسبما يراها أو يعاني منها.

وفشلت محاولات جر هذا الحراك الشعبي العارم للصدام مع القوى الأمنية والجيش، أو افتعال أعمال التخريب والشغب، رغم دخول طابور خامس على خط تعطيل الانتفاضة وتحييدها عن مسارها وتشويه مطالب الشعب.

ولا احد ينكر أن الشعب اللبناني أثبت عن حكمة والحس بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، وحسن التصرف مع بعض الحالات الشاذة، ورفض المتظاهرون مشاركة ثلاثة نواب وسياسيين في حراكهم، في مبادرة للإيحاء للجميع. إننا لا نثق بكم وندين آداءكم السياسي، ولدينا الكثير من المآخذ على كامل المنظومة السياسية القائمة.. لقد خدعتمونا مراراً، أوصلناكم للحكم، وها نحن اليوم نرفع ثقتنا بكم ونستعيد قرارنا، طالما الشعب هو مصدر السلطة وصاحب الكلمة الأخيرة. اليوم الكلمة لنا. والكلمة هي للشعب اللبناني.

هذا الشعب أثبت للعالم بأثر أنه يريد الحياة، يتظاهر وهو يغني ويرقص ويتكاتف، بعد أن تساوي كل المواطنين في الإجحاف والفقر والابتزاز، وعانى المواطنون من نهب خيرات الوطن وحالة الإنكار لدى الطبقة الحاكمة التي تلقت رسالة واضحة من جميع مكونات المجتمع اللبناني، من مسيحيين ومسلمين، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، مفادها: “ارحلوا كلكم، أي كلكم”.

انتفاضة الشعب اللبناني، هل هي مبررة؟

اعتادت الطبقة الحاكمة والمستفيدة من السلطة، منذ سنوات الهيمنة السورية حتى يومنا هذا، إلى تفشيل أي حراك شعبي يقوم على مطالب محقة، وغالباً ما يقوم المستفيدون من الحالة السائدة بدس عملائهم لافتعال المشاكل وتحييد أي حراك شعبي عن مطالبه المحقة وتعطيل شعاراته.

ورغم تكرار نفس المحاولات، فشل المستفيدون مؤخراً في تعطيل ردة فعل الشارع، فهل الحراك اللبناني هو محق؟.

باعتقادي أنه أكثر من محق، ليست لديه اية أجندة سياسية خفية، سوى المطالبة بالإصلاح الحقيقي وإعادة تصويب العمل السياسي وإرغام المنظومة الحاكمة على الالتزام أولاً واخيراً بالمصلحة الوطنية وبمصالح الشعب، وليس بمصالحهم ومنافع اتباعهم.

المظاهرات التي تعم لبنان ليست ناتجة عن قرار “الواتساب” ورفض رسوم على نظام التخابر المجانية، بل هي نتاج العشرات من السنين تكرس خلالها “ثقافة الفساد” والمحاصصة في نهب خيرات الوطن، ومحاولة الطبقة الحاكمة تحميل الأعباء والمسؤولية للناس الذين يعانون أصلاً من البطالة (63% في صفوف الجامعيين)، كما يعانون من اليأس في إصلاح الأوضاع ومكافحة الفساد. واقتنع اللبنانيون أن المتمرس بالفساد هو عاجز عن مكافحته وملاحقة نفسه.

فالطبقة الوسطى التي طالما لعبت دور صباب الأمان داخل المجتمعات الديموقراطية، تحولت بفعل سوء إدارة البلاد إلى طبقة فقيرة، تعيش تحت مستوى خط الفقر. فالعاطلون عن العمل هم قادرون لوحدهم على قطع الطرقات وتعطيل البلاد، وليسوا بحاجة لدعم أي حزب أو قيادة سياسية. أضف إليهم المجموعات الفقيرة من اللبنانيين الذين يعاني كل منهم من حالات متعددة من الإجحاف والافتقار والعوز ومن لامبالاة الطبقة الحاكمة، التي لم تكن تتوقع حتى الأمس القريب حجم الهوة بينها وبين القاعدة الشعبية وعامة المواطنين، وحجم ردود فعله في الشارع.

فالبطالة والفقر وأزمة النفايات التي أصبحت مظهراً من الحياة اليومية، بالإضافة إلى الأزمات الصحية وتفشي الأوبئة، وأزمات الطاقة والكهرباء ومشاريع النهب المبرمجة، تارة لمعالجة أزمة الكهرباء، وطوراً باسم الجمعيات الخيرية، ومرات عديدة تحت شعار المحاصصة وتحصيل حقوق المسيحيين، وقد يكون هؤلاء الأكثر تضرراً، من سلوكيات المنظومة السياسية السائدة، مما يفسر نزولهم إلى الشوارع بكثاقة لافتة.

المؤسف أن بعض المسؤولين المستفيدين من هذه المنظومة، يصرون على عدم الاعتراف بوجود أزمة، رغم كل الملاحظات الدولية ورغم كل المواقف، السياسية المعارضة في الداخل.

فحاول البعض تصوير الانتفاضة الشعبية على أنها محاولة لإضعاف العهد، وكأن العهد هو بالفعل مثالي وأفلاطوني في ممارسته، رغم أنه تحول إلى حكم العائلة، المستفيدة الوحيدة من السلطة مع لفيف الأصهرة والأقارب والمقربين “الأوفياء”، والفاسدين التقليديين المتمرسين بنهب المال العام.

هذه الادعاءات أسقطها الواقع المعيوش، كما أسقطها التمثيل الشعبي الشامل لكل المكونات اللبنانية.

حزب الله:

كما سعى المقربون من حزب الله وسوريا وإيران إلى تصوير ما يجري، على أنه مؤامرة أميركية – إسرائيلية للتضييق على حزب الله وتطويقه سياسياً، بعد أن طوقته الولايات المتحدة من خلال العقوبات الاقتصادية والحظر على المساعدات المالية، الواردة من إيران ومن مناصرين حول العالم.

حزب الله الذي يتهم بحماية الفساد والمفسدين، وبإيصال مناصريه إلى سدة الحكم، عمل خلال السنوات الماضية على تدعيم موقعه السياسي على الساحة اللبنانية. لذا خرج السيد حسن نصرالله ليلقي كلمته بمناسبة أربعين الحسن والحسين، ويوجه رسالة صريحة للمتظاهرين .. العهد باقي ولا يمكن الإطاحة به. كما وجه رسالة تهديد للمسؤولين السياسيين “ألا يستقيلوا من مراكزهم أو يتهربوا من تحمل مسؤولياتهم في هذه الظروف العصيبة”.

ردود فعل كثيرة جاءت رداً على رسائل السيد نصر الله، كان أبرزها ما جاء على لسان رئيس القوات اللبنانية ومسؤولين في الحزب الاشتراكي.

لكن ردود الفعل الأكثر تعبيراً، كانت في الشارع إذ تضاعف عدد المعتصمين في طرابلس وبيروت والبقاع وعلى طول الساحل اللبناني.

لقد أثبت الشعب اللبناني وبكل صراحة أنه تخطى عامل الخوف وتخطى الانتماءات الدينية والسياسية، وأكد مرة أخرى أنه شعب متماسك. وأن نزول المواطنين إلى الشارع ليس مجرد تعبير طبيعي ومرحلي على حالة الإحباط العام داخل المجتمع اللبناني، بل هو تصميم على البقاء في الشارع حتى تحقيق مطالبه. وأن الطبقة الحاكمة التي تعيش حالة إنكار شبه كاملة لمعاناة الشعب ولاتساع الهوة بينه وبين المنظومة الحاكمة، يجب عليها ان ترحل.

مطالب الشعب المحقة:

طالب المتظاهرون بكل صراحة وباستعادة القرار، وبإسقاط الحكومة وتعديل النظام الذي يكرس الفساد ويفقر المواطنين، دون أية مساءلة أو محاسبة. كما يطالب المتظاهرون برفع السرية المصرفية واسترداد الأموال المنهوبة وتغيير المنظومة السياسية الحاكمة. فالناس يتألمون في لبنان، ولا أحد قادرٌ على تجاهل أوضاعهم.

ونظرة سريعة إلى بعض ما ورد في ميزانية 2019 يؤكد ثقافة الهدر المتحكمة في سلوكيات الطبقة الحاكمة.

وفي حين تشرف البلاد على الإفلاس، ورغم الضغوطات الخارجية من الدول المانحة أقرت الحكومة ما يلي بما يتعلق بالإنفاق:

لوازم مكتبية 5 ملايين و700 ألف دولار.

قرطاسية للمكاتب 4 ملايين و 700 ألف دولار.

لوازم متخصصة (غير محددة) 9 ملايين دولار.

إعلانات ومطبوعات وعلاقات عامة 28 مليون دولار.

أعياد وتمثيل 4 ملايين و200 ألف دولار.

علاقات عامة 6 ملايين و 200 ألف دولار.

بدل اتعاب 3 ملايين دولار.

مستشارون مليون و 700 ألف دولار.

تعويضات عن أعمال إضافية 12 مليون و 500 ألف دولار.

مكافآت 4 ملايين و 700 ألف دولار.

تقديمات زواج 8 ملايين دولار.

تقديمات ولادة 6 ملايين و 200 ألف دولار.

نقل وانتقال داخلي 2 مليون و800 ألف دولار.

وفود ومؤتمرات في الداخل 2 مليون و 800 ألف دولار.

وفود ومؤتمرات في الداخل 2 مليون و 900 ألف دولار.

نفقات طارئة واستثنائية 250 مليون دولار.

كل هذه الإنفاقات هي استثمارات لا تجدي نفعا ولا توفر مدخولاً على خزينة الحكومة، بل هي مجرد اعباء إضافية تكشف الذهنية المتحكمة بالمال العام.

وفيما تغيب المساءلة للحكومة، تغيب أيضاً مراقبة إنفاق كل وزارة التي يتصرف وزيرها وكأنه الحاكم بأمر الله، يسمح له النظام بالاثراء غير المشروع.

الجيش والشعب:

بعد انتشار بعض الصور والفيديوهات لتعاون بعض قوى الأمن والشبيحة «لتشويه صورة الحراك الشعبي الحضاري والمثالي، وبعض النداءات المتكررة لقوى الجيش أن تقوم بدورها بحماية المتظاهرين ووضع حد لأعمال الفوضى المشبوهة» التي يقوم بها جماعة «الطابور الخامس» والخاسرين من اي تغيير في المنظومة السياسية، وبعد أن اثبت الشعب اللبناني أنه مصمم على البقاء في الشارع، اعلنت قيادة الجيش عن تضامنها الكامل مع مطالب المتظاهرين الذين يحتجون من أجل تحسين الأوضاع  المعيشية منذ سنوات.

ودعت قيادة الجيش المتظاهرين للتجاوب مع القوى الأمنية لتسهيل امور المواطنين.

الواقع أن قوات الجيش اللبناني قد عانوا قبل سواهم من فساد الطبقة الحاكمة ومن سوء إدارة البلاد. وباعتقادي أن هذا الإعلان لا يشكل فقط موقفاً متفهماً للواقع الأليم الذي يعيشه اللبنانيون، بل يعكس حقيقة ثابتة أن قيادة الجيش رفضت أن تتحول إلى قوة لقمع الشعب من أجل حماية منظومة فاسدة تحكم البلاد.

كما يحمل موقف قيادة الجيش دلالات سياسية أن المدرسة العسكرية هي وطنية بامتياز، وبمقدورها ان تتعاون مع الشعب لإصلاح الأوضاع المتردية ولتغيير “الزمرة الحاكمة”. وقد تؤكد الأيام والأشهر القادمة صحة هذه المقولة، خاصة بعد أن انتشرت أنباء دولية مفادها أنه إذا حاول أحد الأحزاب (المقصود هنا حزب الله) أو الجيش اللبناني أن يقمع التظاهرات بالقوة، سيتم وضع لبنان تحت الفصل السابع، بتأييد مطلق من الجامعة العربية والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة. مما يجيز إرسال قوات دولية إلى لبنان لحفظ الأمن فيه، بدون طلب من الدولة اللبنانية، فالبند السابع يطبق على الدول غير القادرة على القيام بواجبها تجاه شعبها وتجاه المجتمع الدولي. ومهما يكن موقف المجتمع الدولي، فهو عاجز عن عدم تأييد المطالب المحقة للشعب اللبناني.

الشعب أبدى احترامه وتأييده للجيش، والجيش التزم بحماية المواطنين.

الانتشار اللبناني يتظاهر:

الحراك الشعبي في لبنان لاقى تجاوباً ودعماً من اللبنانيين المنتشرين حول العالم. من فرنسا إلى روما والمملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة وصولاً إلى استراليا وكندا، وجميع دول الانتشار.

فاللبناني، أينما حلّ، يشعر أن الطبقة السياسية الفاسدة لا ترغب بعودته إلى الوطن، ولا ترغب باستثماراته فيه قبل أن يدفع خوَّة محترمة. ولا طالما عطلت مشاركته القرار السياسي، بواسطة الانتخابات، وترحب به فقط كسائح ينفق أمواله للاستمتاع كإنسان غريب عن وطنه.

كما يعاني لبنانيو الانتشار من حالة البعد عن الوطن ومن مشاعر اليأس ان يستعيدوا بناء كيان المواطنة والعدالة والمساواة ومحاسبة الفاسدين، بعد أن غيرت المنظومة الحاكمة صورة لبنان، أرض الأجداد الغالية وأرض القديسين وأرض الحضارة المتجذرة في الكيان الإنساني لدى كل مواطن أصيل … لذا ليس غريباً أن يتابع لبنانيو الانتشار ممارسة واجباتهم ودعم إخوانهم في الوطن، خاصة بعد أن وحّدت صفوفهم “ثقافة الفساد” السائدة في البلاد والرغبة الصادقة في التغيير.

بين الإصلاح والممانعة:

يأمل اهل الحكم أن تساهم سلة الوعود الإصلاحية التي اقترحها رئيس الوزراء سعد الحريري ووافق عليها مختلف الأطراف السياسية، بمواجهة النقمة الشعبية وبفك الحصار الذي ضربه المتظاهرون على المنظومة السياسية.

باعتقادي أن عاملي الثقة بالطبقة الحاكمة، والخوف من المجهول لن يخرجا اللبنانيين من الساحات والطرقات العامة.

فالمعتصمون متمسكين بالإصلاح الجذري وباسترداد أموال الشعب المنهوبة وبإبعاد الطبقة الفاسدة عن الحكم.

وهم يدركون أن خروجهم من الشارع يشكل رضوخاً لهذه الطبقة التي لا تزال مهيمنة على القرار السياسي وعلى جميع مؤسسات الدولة.

الخوف الوحيد من افتعال مشاكل وصدامات تدفع لبنان نحو الحرب الأهلية، لكن هذه المرة، لن تكون حسابات الحقل متلائمة مع حسابات البيدر.

الطبقة الحاكمة هي بمثابة “فالج لا تعالج”. وأن صمود المتظاهرين سوف يكسبهم شرعية معنوية والمزيد من الدعم الدولي على أمل تحقيق الإصلاح.

فلا يستبعد أن يلجأ رئيس الوزراء إلى الاستقالة إذا ما ثبت له أن الشارع لا يثق بقدراته، وبدا ذلك واضحاَ من ردود الفعل على سلة الاصلاح، بعد أن تحول سعد الحريري بنظر العديد من المواطنين إلى أداة بيد حزب الله وجبران باسيل، وهو أسير الوعود التي ضرباها له، ان في بقائه في الحكم أو في الاستثمار في إعادة إعمار سوريا.

الخوف الوحيد أن يرغم حزب الله على النزول إلى الشارع لمواجهة الاعتصامات التي يعتقد أنها صممت خصيصاً لاستهدافه، ونزع الشرعية التي أضفاها الرئيس عون على سلاحه، فتحول هذا السلاح عائقاً  في وجه قيام الدولة الفعلية في لبنان.

فلبنان اليوم هو أمام خيارات صعبة. إما أن يستعيد قراره ويطبق نظامه الديموقراطي بشفافية، أو يصبح ملحقاً بسوريا وتابعاً للهلال الشيعي المتدد من إيران إلى بيروت.

وهذا ما يفسر تمسك السيد حسن نصرالله بالعهد، خوفاً من انقلاب كل المعايير السياسية. فتذهب أحلام جبران باسيل سداً، وتضمحل طموحات حزب الله بإلحاق لبنان بولاية الفقيه.

على أبواب الجمهورية الثالثة:

يصعب في هذه المرحلة التكهن بمستقبل البلاد، كون كل العوامل الداخلية والإقليمية، والمصالح الطائفية لدى المؤسسات والناس هي متشابكة.

لكن يأمل كثيرون أن تعمل موجة الاعتصامات على تسريع الإصلاحات، وفي مقدمتها إصلاح الفجوات في اتفاقية الطائف واستطراداً متابعة ما تبقى من التوصيات التي لم تنفذ بعد.

فهل تصحح الانتفاضة مسار الجمهورية، فتتحرر من القيود الطائفية، ويتم إنشاء مجلس الشيوخ، ويتم انتخاب النواب دون قيد طائفي؟

الحقيقة الفاضحة، أن الشعب اللبناني لن يسير في هذه الإصلاحات مع وجود السلاح بيد مجموعة تربط ولاءها ومصيرها ونشاطها بولاية الفقيه، ومع وجود نفس المنظومة السياسية الفاسدة.

أيام قليلة وتتبلور الصورة.

فهل سينتهي هذا المخاض عن طريق إجراء تحالف بين الشعب وقوات الجيش، لإشعار المقاومة ان منظومة شعب وجيش ومقاومة لم تعد مقبولة، وأن الإدارة الداخلية والرغبة الدولية يريدان استعادة الدولة قراراتها السياسية.

وهل أفضل من هذا التعبير السيادي الذي نشهده اليوم في ساحات المدن والبلدان اللبنانية، وفي جميع دول الانتشار.