لن تستبعد الشرطة الفيدرالية الاسترالية (AFP) توجيه التهم الى الصحفيين الذين نشروا قصصاً وتقارير استناداً الى معلومات سرية تم تسريبها اليهم.

وكانت الشرطة الفيدرالية قد داهمت منزل الصحفية أنيكا سميثهارست في مطلع هذا العام، بعد ان نشرت تقريراً في نيوز كورب بشأن اقتراح توسيع صلاحيات وكالات الاستخبارات في البلاد.

ثم تلا ذلك مداهمة مكاتب الـ ABC   في سيدني بشأن قضية منفصلة بناء على معلومات مسربة والتي كشفت عن مزاعم سوء سلوك القوات الاسترالية الخاصة في افغانستان.

ودفعت هذه المداهمات الحكومة لتطلب من لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان للتحقق ما اذا كانت هناك حماية خاصة للصحفيين والمخبرين، او اذا تم التنازل عن الكثير من الصلاحيات والمساحة الاضافية للأمن القومي، والمؤسسات الأمنية.

وخلال جلسة استماع في كانبيرا امس، قام وزير الظل للإدعاء العام مارك دريفوس باستجواب الشرطة حول احدى الحالتين.

وسأل هل سيجرى اتهام الصحفية أنيتا فرد مفوض الشرطة الفيدرالية اندرو كولڤين قائلاً: لا يزال التحقيق مستمراً، لذا لا اجذب حتى الآن ان  اي  شخص قد ارتكب جريمة.

ومثل رؤساء الاعلام امام اللجنة البرلمانية في سيدني امس، في حين ان وكالات الأمن والقانون في البلاد تدلي بشهاداتها في العاصمة كانبيرا.

وكان وزير الشؤون الداخلية، بيتر داتون، قد اصدر الاسبوع الماضي توجيهاً جديداً للشرطة الفيدرالية الاسترالية، حول كيفية التعامل مع التحقيقات المسربة والتي ستؤدي الى التحقيق مع بعض وسائل الاعلام.

واوضحت الشرطة الفيدرالية خلال التحقيق معها انها تجري مراجعة عامة للتحقيقات حول المعلومات السرية المسربة. لذا طالبت الشرطة ببعض البيانات المحددة، وهي ضرورية للتحقيق.

وكشف كولفان ان الشرطة الفيدرالية تلقت 75 إحالة حول التسريبات السرية، على مدى السنوات الخمس الماضية، لكن اثنين فقط اسفرتا عن استخدام مذكرات تفتيش لمنازل او مكاتب.

واعتبر ان قضية السيدة أنيتا سميثهارست هي خطيرة بما يكفي لاصدار امر قضائي. واعرب عن قلقه حول الشخص الذي سرّب المعلومات، خاصة انه في موقع بيروقراطي هام، مما يشكّل خطراً على الأمن القومي.

ورفض مفوض الشرطة تقديم المزيد من المعلومات حول هذه القضية، نظراً لدقتها وكونها لا تزال قيد التحقيق.